الحركة من القوة إلى
الفعل ، لا بمعنى الحركة من العدم إلى الوجود ، كما ذهب إليه بعض الأوهام ، بل
المراد الحركة في عالم المفهومية ، حيث إن المبدء خرج عن اللاتحصلية وتحرك من
القوة إلى التحصلية والفعلية ، فالمراد من المسمى هو مبدء الاشتقاق ، والفعل
بجملته يظهر وينبأ عن حركة ذلك المسمى من القوة إلى الفعلية ، ومن اللاتحصلية إلى
التحصلية في عالم المفهومية ، حيث كان غير متحصل فصار بواسطة هيئة الفعل متحصلا
فتأمل ، في المقام فإنه بعد يحتاج إلى مزيد توضيح.
المقام الثاني
: في عموم الموضوع له وخصوصه
والأقوال فيه ثلاثة.
قول
: بان كلا من الوضع والموضوع له والمستعمل
فيه في الحروف عام.
وقول
: بان الوضع والموضوع له عام والمستعمل
فيه خاص.
وقول
: بان الوضع عام والموضوع له والمستعمل
فيه خاص.
وقبل تحقيق الحال ينبغي تمهيد مقدمة
لتحرير محل النزاع ، وبيان الفارق بين الكلية والجزئية المبحوث عنهما في الحروف ، والكلية
والجزئية التي تتصف الأسماء بهما.
وحاصل المقدمة :
هو ان ما يقال في تفسير الكلية والجزئية
: من أن المفهوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي والا فكلي ، انما يستقيم في
المفاهيم الاسمية ، واما المعاني الحرفية ، فلا يمكن اتصافها بالكلية والجزئية
بهذا المعنى ، لما عرفت : من أنه ليس للحروف مفاهيم متقررة يمكن لحاظها ، حتى يحكم
عليها بامتناع الصدق وعدم الامتناع ، بل الحروف انما وضعت لايجاد المعاني في الغير
في موطن الاستعمال ، من دون ان يكون لها وعاء غير وعاء الاستعمال ، ومن المعلوم ان
وصف الشيء بامتناع فرض صدقه على كثيرين وعدم امتناعه ، انما هو بعد تقرر ذلك الشيء
في وعاء من الأوعية ، والمعنى الحرفي لم يكن له تقرر الا في وعاء الاستعمال ، فلا
معنى لان يتصف بامتناع فرض صدقه على كثيرين وعدم امتناعه.
والحاصل : ان الشيء الموجود الخارجي بما
انه موجود خارجي لا يتصف