هي قضايا حقيقية ، وليست
اخبارات عما سيأتي بان يكون مثل قوله تعالى ولله على الناس
الخ اخبارا بان كل من يوجد مستطيعا فأوجه عليه خطابا يخصه ، بل انما هي اخبارات عن
انشاءات في عالم اللوح المحفوظ. وبالجملة : كون القضايا الشرعية من القضايا
الحقيقية واضح لا يحتاج إلى مزيد برهان وبيان.
إذا
عرفت ذلك فاعلم : ان الجهات التي تمتاز بها
القضية الخارجية عن القضية الحقيقية وان كانت كثيرة قد أشرنا إلى بعضها ، الا ان
ما يرتبط بما نحن فيه من الواجب المشروط والمط ، هي جهات ثلاث :
الجهة الأولى :
ان العبرة في القضية الخارجية
، هو علم الآمر باجتماع الشروط وما له دخل في حكمه ، فلا يوجه التكليف على عمرو
مثلا بوجوب اكرام زيد الا بعد علمه باجتماع عمرو لجميع الشروط المعتبرة في حكمه : من
العقل ، والبلوغ ، والقدرة ، وغير ذلك مما يرى دخله في مناط حكمه ، ولو فرض ان
الآمر كان جاهلا بوجود شرط من شروط صدور الحكم ، كمجئ بكر الذي له دخل في تكليف
عمرو بوجوب اكرام زيد ، فلا محالة يعلق حكمه بصورة وجود الشرط ، ويقول : ان جاء
بكر فأكرم زيدا ، وتكون القضية الخارجية من هذه الجهة ـ أي من جهة تعليقها على
الشرط ـ ملحقة بالقضية الحقيقية ، على ما سيأتي بيانه.
والحاصل : ان المدار في صدور الحكم في
القضية الخارجية انما هو على علم الآمر باجتماع شروط حكمه وعدم عمله ، فان كان
عالما بها فلا محالة يصدر منه الحكم ولو فرض خطأ علمه وعدم اجتماع الشروط واقعا ، إذ
لا دخل لوجودها الواقعي في ذلك ، بل المناط في صدور الحكم هو وجودها العلمي ، فان
كان عالما بها يحكم وان لم تكن في الواقع موجودة ، وان لم يكن عالما بها لا يحكم
وان كانت موجودة في الواقع الاعلى وجه الاشتراط بوجودها ، فيرجع إلى القضية
الحقيقية من هذه الجهة ، فلا يعتبر في صدور الحكم في القضية الخارجية الا علم
الآمر باجتماع الشرائط.
واما في القضية الحقيقية : فيعتبر فيها
تحقق الموضوع خارجا ، إذ الشرط في