فاعلم : انه اختلف القوم في كون المشتق حقيقة
في خصوص المتلبس أو للأعم منه وما انقضى على أقوال.
ثالثها : التفصيل ، بين اسم الفاعل واسم
المفعول ، وغيره من سائر هيئات المشتقات.
ورابعها : التفصيل ، بين ماذا كان
المبدء من الملكات والصناعات ، وغيرهما.
وخامسها : التفصيل ، بين المتعدى كضارب ،
وغيره كعالم.
وسادسها : التفصيل ، بين ما إذا طرء ضد
وجودي ، وغيره.
وغير ذلك من الأقوال التي يقف
عليها المراجع. الا ان
الظاهر : ان هذه الأقوال حادثة بين المتأخرين ، بعد ما كانت المسألة ذات قولين : قول
بوضعه لخصوص المتلبس مط في جميع التقادير ، وقول بوضعه للأعم كذلك. وهذه التفاصيل
كلها نشأت من حسبان اختلاف الهيئات الاشتقاقية ، أو اختلاف مبادئ المشتقات فيما
نحن فيه ، مع أن الظاهر أن ذلك لا يوجب اختلافا فيما نحن فيه ، إذ الكلام في وضع
الهيئة للأخص أو الأعم ، وذلك مما لا يختلف فيه المبادئ كما لا يخفى ، غايته لو
كان المبدء ملكة أو حرفة يكون الانقضاء باعتبار ذهاب الملكة ورفع اليد عن الحرفة ،
ولو كان المبدء من الفعليات يكون الانقضاء بعدم الفعلية. وكان منشأ توهم التفصيل
بين المبادئ ، هو تخيل صدق البقال مثلا بالنسبة إلى من لم يكن مشتغلا ببيع البقل ،
فتوهم ان البقال لابد ان يكون للأعم. وكذا الكلام في غير البقال من سائر الصيغ
التي تكون المبادئ فيها حرفة أو صناعة أو ملكة ، ولكن لا يخفى فساد التوهم ، فإنه
بعد ما كان المبدء حرفة أو ملكة أو صناعة يكون العبرة في الانقضاء هو تبدل الحرفة
والصناعة بحرفة وصناعة أخرى ، أو مجرد رفع اليد عن تلك الحرفة وان لم يتلبس بحرفة
أخرى.
وبالجملة : لا وجه للتفصيل بين مبادئ
المشتقات أو هيئاتها ، فالعمدة في