الضرورة والدوام والامكان كما لا يخفى. فتأمل ، فان عبارة الفصول في قوله ـ وفيه نظر ـ تحتمل وجها اخر.

وعلى كل حال لا اشكال فيما ذكره السيد الشريف في كلا شقي الترديد ، وان كان الأولى تبديل الشق الأول بدخول الجنس في الفصل.

ثم انه يمكن ان يجاب عن الشق الثاني ( وهو لزوم انقلاب الممكنة إلى الضرورية ) بان الانقلاب انما يكون إذا اخذ الكاتب مثلا بمفهومه المركب من الذات والمبدء محمولا في القضية ، وأما إذا جرد عن الذات ، كما لا محيص عنه لئلا يلزم حمل الشيء على نفسه ، فلا تنقلب القضية إلى الضرورية. ودعوى : انه لم يكن هناك عناية التجريد ، بل الكاتب بماله من المعنى يحمل على زيد ، فهي من الشواهد على بساطة المفهوم.

فتحصل : انه لا محيص عن القول ببساطة المشتق ولا يمكن القول بتركبه.

( الامر التاسع )

في شرح ما يقال : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه ، هو البشرط اللائية واللابشرطية ، كما هو الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة.

فنقول : ان المراد من لا بشرط وبشرط لافى المقام ، غير المراد من بشرط لا ولا بشرط وبشرط شيء في تقسيم الماهية المبحوث عنها في باب المطلق والمقيد ، فان تقسيم الماهية إلى ذلك في ذلك المبحث انما هو باعتبار الطوارئ والانقسامات اللاحقة للماهية المنوعة والمصنفة لها.

فتارة : تلاحظ الماهية مجردة عن جميع الطوارئ واللواحق والانقسامات التي يمكن ان يفرض لها ، فهذه هي الماهية بشرط لا التي تكون من الأمور العقلية ، التي يمتنع صدقها على الخارجيات ، بداهة انه لا وجود لها بما هي كذلك.

وأخرى : تلاحظ واجدة لطور خاص وامر مخصوص كالايمان بالنسبة إلى الرقبة ، فهذه هي الماهية بشرط شيء.

وثالثة : تلاحظ على وجه السريان في جميع الانقسامات والطواري ، بحيث