التقييدية ، [١] مما لا ترجع إلى محصل ، إذ يلزم عليه
مضافا إلى ما ذكرنا ، ان يكون المشتق لازم البنا ، ولا يمكن ان يكون معربا يقع
مسندا ومسندا إليه ، لان المعنى الحرفي يلازم البنا ، فكيف صار معربا يقع مبتداء
وخبرا في الكلام؟ [٢]
فلا محيص من القول بان هيئة المشتق موضوعة بوضع استقلالي اسمى للعنوان المتولد من
قيام العرض بمحله. فظهر صحة ما حكى عن سيدنا الميرزا قده : من أنه لو كانت الذوات
الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم ان يكون من متكثر المعنى مع أنه ليس كذلك
فإذا لا يمكن ان تكون الذوات الشخصية مأخوذة في مفهومه ، كما لا يمكن ان تكون
الذات الكلية مأخوذة فيه لما تقدم من المحاذير ، مضافا إلى أنه يلزم دخول الجنس في
مفهوم الفصل وبالعكس على ما عرفت ، فلا محيص ح عن القول ببساطة المشتق.
بقى في المقام : ما افاده السيد
الشريف في حاشيته
على شرح المطالع ، من الاستدلال على بساطة المشتق عند تعريف صاحب المطالع النظر
بأنه « ترتيب أمور حاصلة في الذهن ، يتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل » حيث قال
الشارح : « وانما قال أمور ، لان الترتيب لا يتصور في امر واحد والمراد منها ما
فوق الواحد » ثم قال الشارح : « والاشكال الذي استصعبه قوم ، بأنه لا يشتمل تعريف
النظر التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها حتى غيروا التعريف إلى ترتيب امر أو
أمور فليس من تلك الصعوبة في شيء ، وذلك لان التعريف بالمفردات انما يكون
بالمشتقات ، والمشتق وان كان في اللفظ مفردا ، الا ان معناه شيء له المشتق منه ، فيكون
من حيث المعنى مركبا [٣]
[١] ولا ينافي ذلك
ما تقدم منا : من أن المشتق واقع في المرتبة الثالثة من النسب ، لان مرادنا من ذلك
: هو ان معنى المشتق متأخرة في الرتبة عن الماضي والمضارع ، لا انه يدل على النسبة
حقيقة ، فتأمل ـ منه.
[٢] ولكن لا اشكال
في أن هيئة المضارع تدل على النسبة التامة مع أنه قد يعرض عليه الاعراب ، فدلالته
على النسبة لا يلزم البناء ـ منه.
[٣] ولا يخفى ان
المحقق المقرر قدسسره
نقل عبارة شارح المطالع مع تصرفات موضحة لمعنى المقصود منها. واليك نص عبارته :
« وانما قال أمور لان الترتيب
لا يتصور في امر واحد ، والمراد بها ما فوق الواحد سواء كانت متكثرة أولا ، و