غاية المسئول - الشهرستاني، السيّد محمّد حسين

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 378

إلى تلك الجهة دون سائر الجهات إنّما هو عند عدم التّلازم بينها فلو كان بين جهة البيان تلازم مع غيرها حكم بالعموم مطلقا كما إذا ورد الحكم بجواز الصّلاة مع حمل جزء ما لا يؤكل لحمه جهلا و كان في مقام البيان بالنّسبة إلى جهة نجاسته حكم بالعموم بالنّسبة إلى جهة كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أيضا لعدم التّفكيك بينهما فلو حمل على العموم بالجهة الأولى دون الثّانية لزم كون الحكم لغوا و من هنا قيل بأنّ زوال العين مطهر للحيوان لما ورد من طهارة أسئارها مع عدم انفكاكها غالبا عن ملاقاة النّجاسة و كذا قيل بحليّة أطراف الشّبهة الغير المحصورة لما ورد من حل الشّبهة الابتدائي نظرا إلى أنّه لا يخلو عن العلم الإجمالي بملاحظة النّوع فلو لم يكن المشتبه في غير المحصور حلالا لزم عدم حليّة المشتبه الابتدائي لعدم الانفكاك فيكون الحكم بحليته لغوا و نحو ذلك الثّالث إذا ورد مطلق و مقيد فإن اختلف المحكوم به فيهما لم يحمل أحدهما على الآخر نحو أكرم عالما و أطعم عالما عادلا أو لا نطعم عالما عادلا نعم لو توقف أحدهما على الآخر وجب حمل المطلق على المقيد نحو أعتق رقبة و لا تملك رقبة كافرة لتوقف العتق على الملك فيكون قوله أعتق رقبة بمنزلة قوله تملك رقبة فوجوب الحمل إنّما هو لرجوعه إلى ما اتحد فيه المحكوم به و إن اتحد المحكوم به فإن اختلف سبب الحكم لم يحمل أيضا نحو إن ظاهرت فأعتق رقبة و إن فطرت فأعتق رقبة مؤمنة و إن اتحد السّبب أيضا فإمّا أن يكونا موجبين أو منفيين أو مختلفين فإن كانا موجبين نحو إن ظاهرت فأعتق رقبة و إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة وجب حمل المطلق على المقيد بمعنى الحكم بأنّ المراد من الحكم على المطلق ه و الحكم على المقيد و قيل في وجه ذلك أنّ الحمل على المقيد جمع بين الدّليلين و الجمع أولى من الطّرح و أنّ الحمل عليه مقتضى قاعدة الاشتغال للشّكّ في البراءة بإتيان غير المقيد من أفراد المطلق و يرد على الثّاني أنّ قاعدة الاشتغال لا تعين إرادة المقيد من المطلق و يظهر الثّمرة عند عروض عدم التّمكن من المقيد بعد التّمكن منه فإنّ مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب فعل فرد آخر من المطلق و بالجملة قاعدة الاشتغال فرع إجمال اللّفظ فلا يوجب تعيين المراد و اعترض على الأوّل بأنّ الجمع لا ينحصر في الحمل بل يمكن بحمل أمر المقيد على الاستحباب أو حمله على التّخيير و فيه أنّ حمل المطلق على المقيد أظهر من حمل الأمر على الاستحباب أو حمله على التّخيير إن أريد من التّخيير كون الأمر بالمقيّد أمرا مقدميّا لتحصيل الطّبيعة و أمّا إن أريد به حمل كلا الأمرين على التّخيير ليرجع إلى التّخيير بين المطلق و المقيد ففساده ظاهر فإن معنى التّخيير جواز ترك أحدهما إلى الآخر و لا يعقل

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 378

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست