صيغة الأمر هل هي حقيقة في الوجوب قوله المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال... إلخ (قول) بكونها حقيقة في الوجوب و قد نسب ذلك إلى جمهور الأصوليين (و قول) بكونها حقيقة في الندب و قد نسب ذلك إلى قوم منهم (و قول) بكونها مشتركة لفظا بين الوجوب و الندب و قد نسب ذلك إلى السيد رحمه اللَّه و لكن في خصوص اللغة و أما في العرف الشرعي فقال بكونها حقيقة في الوجوب (و قول) بكونها للقدر المشترك بين الوجوب و الندب و هو الجامع بينهما أي الطلب و قد نسب ذلك إلى قوم آخرين هذه عمدة الأقوال في المسألة و إلا فقد ذكر صاحب المعالم رحمه اللَّه أقوالا أخر فيها مثل كونها مشتركة لفظا بين الوجوب و الندب و الإباحة أو مشتركة معنى بين هذه الثلاثة و الجامع هو الإذن أو مشتركة لفظا بين أربعة و هي الثلاثة السابقة و التهديد (قال في المعالم) و قيل فيها أشياء أخر يعنى بها غير ما ذكر لكنها شديدة الشذوذ بينة الوهن فلا جدوى للتعرض لنقلها (انتهى). قوله لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة... إلخ دعوى تبادر الوجوب من صيغة الأمر أي تبادر خصوص الطلب الحتمي الإلزامي تبادرا حاقيا لا إطلاقيا بمعنى استناده إلى حاق اللفظ الكاشف ذلك عن الوضع و الحقيقة لا إلى الإطلاق و كثرة الاستعمال هي في غاية الإشكال و ذلك لما يلزمه من التجوز عند استعمال الصيغة في الندب مع أنا لا نرى في استعمالها في الندب عناية و لا رعاية علاقة بل استعمال الصيغة في كل من إنشاء