معه في صلاته بمعنى عدم وقوع ما يأتي به حال الشك على صفة الجزئية قطعا للأخبار المستفيضة الآمرة بالإعادة بمحض الشك بل و في بعضها لزوم الحفظ فيهما و بعض آخر النهي عن المضي في صلاته حاله.

و لا يخفى أن محتملات عدم المضي بالمعنى المزبور أمور ثلاث أحدها صرف مانعية وجود الشك محضا عن أصل الصلاة بشرط استمراره إلى حد لا يمكن تداركها في محلها و أخرى شرطية الحفظ للصلاة في الظرف المزبور المستتبع لكفاية تحققه في ظرف إمكان تدارك الجزء في محله الواقعي و ثالثة مانعية الشك عن وقوع الجزء على صفة الجزئية في حالة الملازم لاستناد بطلان الصلاة إلى الفصل الطويل المخل بالموالاة أو صدور قاطع آخر و في قباله شرطية الحفظ لهذه الجهة المستتبع لعدم وقوع الجزء في حال عدمه على صفة الجزئية فتبطل الصلاة حينئذ لا لوجود الشك أو عدم الحفظ بل من جهة انتهاء أمره إلى الفصل الطويل أو مبطل آخر و مقتضى ظهور قوله لا تمض في صلاتك مع الشك هو مانعية الشك عن المضي في الصلاة التي هي كناية عن إتيان أجزائها لا مانعية نفس الشك عن الصلاة بل و يمكن إرجاع ما دل على اعتبار الحفظ أيضا إلى هذا المعنى بلا شرطية مستقلة فيما ذكره و إلى ذلك أشار شيخنا العلامة في صلاته بل و في حاشية النجاة أيضا و ربما يترتب على المعنيين مطلب آخر و هو أنه بناء على مانعية الشك إلى كذا عن أصل الصلاة فمع حدوث الشك أمكن إحراز المانع باستصحاب بقائه إلى كذا و أما بناء على المعنى الثاني فلا مجرى لهذا الأصل لأن جهة مانعيته عن اتصاف الجزء بالجزئية في حال الشك إنما هو من آثار صرف وجوده‌