الوقت من سائر الأجزاء و شرائط الصلاة المستلزم لانتهاء النوبة في بعض الأحيان إلى مثل صلاة الغرقى و لكن مقتضى عموم من أدرك وجوب حفظ الأجزاء و الشرائط في مقام الدوران مع الوقت غاية الأمر مع درك الركعة يوسع دائرة الوقت و مع عدمه فتسقط الصلاة أداء.

نعم لو كان مضطرا من الخارج عن بعض الأجزاء و الشرائط فيلاحظ درك الركعة بالنسبة إلى ما يثبت له من الوظيفة بحسب حاله و ليس حينئذ المعيار صلاته بحسب حال الاختيار و ذلك ظاهر واضح و على أي حال لو لم يدرك بمقدار الركعة لا شبهة في عدم كونها محكومة بالأدائية و حينئذ ففي جواز إتيان أصل الصلاة في هذا المقدار في الوقت كلام آخر من جهة توهم أنه لا يكون صلاته هذه في وقتها و لا في خارجها و لكن لا يخفى ما فيه من أن قضية استكشاف تعدد المطلوب من دليل القضاء لا يقتضي أزيد من مطلوبية صرف الطبيعة عند فوت وقته.

نعم لو قيل بأن القضاء من باب جبران الفائت و أنه من باب الترتب لا تعدد المطلوب أمكن دعوى عدم صلاحية مثل هذه الصلاة للجبران لأن المتيقن من أدلة القضاء ما هو واقع بتمامه في خارج وقته و لكن الإنصاف منع هذا التشكيك أيضا في أدلة القضاء خصوصا مع إطلاقات بابه الظاهرة في ترتب القضاء و التدارك على مجرد فوت وقته الصادق على المقام أيضا و اللّه العالم.

(83) إذا شك بين الأولى و الثانية من الرباعية بل في مطلق الأوليين قبل الإكمال و هكذا في الثنائية و الثلاثية

فلا شبهة في عدم مضيه‌