الشك من الركعة الاحتياطية لأنه المراد من الفقرة السابقة عنها بقرينة قوله (ع) في رواية أخرى و ليس على السهو سهو و لا على الإعادة إعادة إذ المراد من نفي الإعادة هو نفي الركعة الاحتياطية بقرينة رواية أخرى صريحة في كون المراد منها ذلك و بعد كونه تفسيرا لقوله و ليس على السهو سهو يصير مثله قرينة على كون المراد من نفي السهو نفي موجبه من الاحتياط و أن إطلاق الإعادة عليه بعناية أنه إعادة لما بنى على وجود الرابعة و ذلك كله يصير شاهد حمل نفي السهو في النافلة أيضا على نفي موجب الشك و ظاهر الاقتصار عليه مع ملازمة الاحتياط مع البناء على الأكثر في الأذهان كونه في مقام تقرير وجود الملزوم و نفي الملازمة بين الاحتياط و البناء على الأكثر فهو حينئذ من شواهد البناء على الأكثر محضا، ثمَّ يجمع بينه و بين ما دل من المرسلة الموجبة للبناء على الأقل بالتخيير برفع اليد عن ظهور كل واحد في التعيين.

و إلا فلو أغمض عن هذا التقريب و قلنا بعدم اقتضاء مثل هذه الرواية أزيد من نفي الاحتياط لا إثبات ملزومه و كنا نحن و عمومات البناء على الأكثر أمكن دعوى أخصية المرسلة عنها فتخصص بالنافلة فتعين فيها البناء على الأقل و هو خلاف المشهور كما أنه لو أغمض من سياقه مع ما هو الأقرب إليه من الفقرة السابقة عليه و لاحظنا سياقه مع صدر الرواية فظاهره حينئذ نفي الشك في النافلة و لازمه كونه في هذا البيان ناظرا إلى نفي ما رتب عليه من البناء على الأكثر و حينئذ فعلى فرض تمحض نظره إلى نفي إلزامه امتنانا لا يقتضي ذلك إلا التخيير بين البناء على الأقل في الركعات و البناء على الأكثر مع الاحتياط لا نفي الاحتياط و هو أيضا خلاف المشهور