و إن كان تذكره حال النهوض عن الجلوس إلى القيام قبل البلوغ بحده ففي جريان قاعدة التجاوز في التشهد أيضا كي تعارض الأولى إشكال معروف مبني على تعميم الغير في كبرى الرواية لمثله أو بتنقيح المناط من الرواية الواردة في باب الركوع بعدم الاعتناء بشكه حال هويه إلى سجوده و لكنه مدفوع بل معارض بما ورد في السجود من الاعتناء بشكه حال نهوضه و عمومات الباب أيضا منصرفة إلى الغير من أجزاء الصلاة المرتب عليه شرعا خصوصا مع ما في قوله شك في السجود بعد ما قام فرواية عدم الاعتناء بالركوع حينئذ مخصوص بعدم الاعتبار به على خلاف القاعدة بلا وجه للتعدي عنه إلى غيره.

و إن كان شكه المزبور بعد الدخول في القيام ففي العروة الوثقى أنه مضى و أتم الصلاة و أتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو أقول: ما أفاد إنما يتم على القول بعدم منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات و لو لتوهم خروج التكليف الاستقبالي الذي هو طرف المعلوم عن محل الابتلاء فعلا إذ حينئذ لا بأس بجريان قاعدة التجاوز في الأخير بلا معارضة جريانه في الأولى إما لعدم جريانها فعلا فيه لعدم الابتلاء بأمره أو لعدم العلم بمخالفة تكليف يلزم فعلا غاية الأمر بعد حدوث العلم بحدوث التكليف بأحد القضاءين يجب قضاؤهما و لكن لا يخفى ما في أصل المبنى من الضعف خصوصا لو كان التكليف الاستقبالي من الواجبات المعلقة لا المشروطة و عليه فمقتضى تعارض الأصلين تساقطهما و وجوب الرجوع إلى استصحاب عدمهما المقتضي للعود لتدارك التشهد و وجوب قضاء السجدة مع سجدتي السهو لها كما لا يخفى و لقد احتمل في آخر كلامه ما ذكرنا أيضا.