إلى الأخير فإنه حينئذ يجب إتيانهما للجزم بعدم الدخول في غيره المرتب عليه شرعا.

و توهم أن قاعدة التجاوز في الأول إذا كانت جارية تقتضي نفي احتمال البطلان في الثاني فبقي في البين احتمال فوته في محله فتجري قاعدة التجاوز فيه لفرض الدخول في غيره المرتب عليه شرعا فتتعارضان مدفوع بأن نفي أحد الاحتمالين تعبدا لا يقتضي نفيه وجدانا و العلم التفصيلي بعدم إتيان الثاني على وفق أمره جاء من قبل مجموع الاحتمالين الوجدانيين و هذا يستحيل ارتفاعه بالأصل الجاري في الأول و مع العلم المزبور لا يبقى مجال لجريان القواعد التعبدية في مثله فتبقى حينئذ قاعدة التجاوز في الجزء الأول جارية بلا معارض ما لم يعد محله بعوده إلى الجزء الثاني إذ حينئذ لا بد من إتيان الأول أيضا كما أشرنا.

و من هنا ظهر حال ما لو كان في حال القيام و علم بفوت التشهد من السابقة أو السجدة فإنه بعوده لتدارك التشهد يعود محل السجدة و لو للجزم بعدم دخوله فيما يترتب عليها شرعا للعلم التفصيلي بزيادة قيامه هذا.

نعم لو كان الغير المحقق لقاعدة التجاوز أعم من ذلك أمكن دعوى صدقه بالنسبة إلى السجدة و أن يجب هدمه للتشهد و توهم أن بعوده حينئذ يعود محل السجدة مدفوع بأن الدخول في الغير لا يرتفع بهدمه إذ المدار على حدوث هذه الطبيعة و لكن عمدة الكلام حينئذ في هذا المبنى و هو سخيف جدا لانصراف الغير في أخبار التجاوز إلى ما رتب على المشكوك شرعا و هو هنا غير حاصل جزما و على أي حال لا فرق فيما ذكرنا بين صورة الاشتغال بالقراءة في حال قيامه أم لا إلا في تكرار سجدات السهو لكل زيادة