تكراره المستلزم لوقوع الأول زيادة و مهما لا يمكن مراعاته في الفاقد أيضا و لو من جهة استلزام وجوده بطلان الصلاة فيفوت الجزء السابق ترتيبه من جهة استحالة تحققه و حينئذ إن كان الفائت ركنا فتبطل الصلاة و إلا فيسقط الفائت عن الجزئية و تصح الصلاة كما أشرنا إليه.

و من هذا البيان أيضا ظهر وجه انطباق الزيادة في بعض الأحيان على الوجود الثاني إذ هو في كل مورد أتى الجزء في محله واجدا لترتيبه إذ حينئذ يكون الثاني غير معتبر في صلاته فيكون زيادة مبطلة على فرض عمديته و اللّه العالم.

«15» إذا شك بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة

فإن قلنا إن مقتضى البناء على الأكثر بالملازمة التنزيلية الحكم بمضي محل التشهد فلا بأس بتصحيح صلاته و قضاء التشهد و سجدتي السهو أيضا و إلا فتقع المعارضة بين أصالة وجوب التشهد مع البناء على الأكثر للعلم بلزوم زيادة تشهد أو نقص ركعة و في مثله لا يبقى مجال المصير إلى قاعدة الاشتغال بالتشهد و استصحاب عدم الثالثة و ذلك أيضا لا من جهة عدم إثباته ثانوية الموجود بلحاظ إثبات وجوب التشهد فيه إذ التشهد المأتي بقاعدة الاشتغال يؤتى رجاء و بمثله بضميمة قضائه بعد الصلاة يحصل الفراغ القطعي عن قبله، بل من جهة انتهاء أمر هذا الشك بالأخرة إلى رابعية المأتي به بعده فيشكل حينئذ أمر سلامة لكونه كلام آدمي يدور أمره بين المحذورين كما لا يخفى هذا.

و من هذا الباب كل مورد شك بين الأقل و الأكثر و احتمل فوت‌