بما فيه لأنه مع قطع النّظر عن الحكم الّذي جاء من قبل دليل الانسداد لم يكن بين الظنين تفاوت فما الّذي أوجب جريانه في الظن المانع دون الممنوع و الأولى في الجواب منع المبنى بأنا لا نسلم وجود ملاك الاعتبار في كل ظن لم يقم على عدم اعتباره دليل بل الملاك اما الظن بعدم حصول المخالفة بمقدار ما علم إجمالا أو الظن بحصول الموافقة بالمقدار المذكور و الظن الّذي فرض كونه ممنوعاً إذا انسلخ منه ذلك العنوانان لم يؤخذ به لعدم وجود الملاك فيه و الا فلا مانع من أخذه و مع كون ملاك الاعتبار ما ذكرنا لا يمكن وقوع التعارض بين فردين من الظن فليتأمل جيداً قال شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في الكفاية في هذا المقام ان التحقيق بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد انه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع منه فضلا عما إذا ظن كما أشرنا إليه في الفصل السابق فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى و الا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه و ان احتمل مع قطع النّظر عن مقدمات الانسداد و ان انسد باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى و ذلك ضرورة عدم الاحتمال مع الاستقلال حسب الفرض و منه انقدح انه لا يتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما انتهى أقول احتمال منع الشارع في حال الانسداد عن ظن كاحتمال جعل الشارع ظناً في حال الانفتاح فكما ان الاحتمال الثاني لا ينافي استقلال العقل بعدم الحجية كذلك الاحتمال الأول لا ينافي استقلال العقل بالحجية و السر في ذلك ان الجعل الواقعي للطريق إثباتا و نفياً لا يترتب عليه أثر الحجية ما لم يثبت بعلم أو علمي فإذاً لا منافاة بين احتمال منع الشارع عن اتباع ظن و استقلال العقل بحجيته لعدم ثبوت ذلك المنع بطريق معتبر من العلم أو العلمي و كذا لا منافاة بين الظن بذلك واقعا و استقلال العقل بحجية الظن الممنوع لتحقق الملاك في الظن الممنوع دون المانع فتدبر جيداً