لأن التصديق ليس أثراً عمليا في نفسه بعد ما لم يكن المراد التصديق القلبي و الأثر العملي منحصر فيما ينتهى إليه هذه الاخبار و هو قول الإمام عليه السلام يحب الصلاة مثلا فيجب ان يكون قضية صدق العادل عند تعلقها بقول الشيخ ناظرة إلى ذلك الأثر و هو لا يصح الا بملاحظة ما ذكرنا و بعبارة أخرى أوضح احتمال عدم وجوب الصلاة في المثال المذكور مستند إلى احتمال كذب أحد العدول المذكورة في السلسلة فمعنى إلقاء احتمال كذب العادل يرجع إلى إيجاب العمل بما انتهى إليه قول الرّواة العدول و من الآيات التي استدل بها على حجية الخبر آية النفر قال اللَّه تعالى‌ فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون‌ تقريب الاستدلال بوجوه أربعة (أحدها) استظهار رجحان الحذر من لفظه لعل اما بانسلاخها عن معناها الحقيقي و هو الترجي الواقعي و حملها على مطلق الطلب أو مع إبقائها على حقيقتها على ما هو التحقيق يكون معناها هو الترجي الإيقاعي و لا ينافي ذلك صدورها ممن هو عالم بحقيقة الأمر ثم القول بالوجوب من باب الملازمة العقلية بين رجحان الحذر و وجوبه لما أفاده صاحب المعالم من ان المقتضى للحذر اما ان يكون موجوداً فيجب و اما لا يكون موجوداً فلا يحسن (الثاني) استظهار رجحان الحذر مما ذكر مع القول بوجوبه من جهة الإجماع على عدم كون العمل بالخبر الواحد مستحبا لأن العلماء بين من يقول بالحرمة و من يقول بالوجوب فلا قائل بالاستحباب فإذاً ثبت الوجوب بالإجماع (الثالث) استكشاف وجوب الحذر من جهة وقوعه غاية للإنذار الواجب من جهة وقوعه غاية للتفقه الواجب من جهة وقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لو لا التخصيصية الرابع استظهار وجوب الإنذار مما ذكر و استكشاف وجوب الحذر بالملازمة