العقلية لأنه لو لم يجب الحذر عقيب الإنذار لزم لغوية وجوب الإنذار و لا يخفى عدم تمامية شي‌ء من الوجوه اما الأول فلإمكان كون الحذر بالنسبة إلى فوت المصالح الواقعية و ارتكاب المفاسد الكامنة في الأشياء و اما الثاني و الثالث فلابتنائهما على إطلاق رجحان الحذر حتى في عدم العلم بمطابقة قول المنذر للواقع و ليس الكلام مسوقاً له كما لا يخفى و اما الرابع فلأنه يكفي في عدم اللغوية حصول العلم من جهة إنذار المنذرين في بعض الأحيان و وقوع الحذر بعد العلم فان قلت كيف يمكن القول لوجوب الإنذار على الإطلاق و عدم القول بوجوب الحذر كذلك مع ان وجوب المقدمة تابع لوجوب ذاتها إطلاقاً و تقيداً قلت قد يجب غير المقدمة معها لعدم كون ما هو المقدمة ممتازاً عند المكلف فيجوز ان يجب مطلق الإنذار لعدم تميز الإنذار المفيد للعلم من بين الإنذارات للوصول إلى ما هو المقصود الأصلي هذا مضافاً إلى احتمال ان يقال ان الآية ليست الا في مقام إفادة وجوب تعلم أحكام اللَّه واقعا و الإنذار بها و الحذر عن مخالفتها و لا يثبت بها وجوب التعبد بما لم يعلم انه حكم اللَّه تعالى كما هو محل البحث ثم ان شيخنا المرتضى قده أورد على الاستدلال بالآية بأنها أجنبية عن المقام فان الكلام في انه هل يجب الحكم بصدور الألفاظ المنقولة عن الحجة عليه السلام بالخبر الواحد أولا و لا شك في ان مجرد هذا لا يوجب صدق الإنذار على فعل الناقل و لا صدق الحذر على تصديق المنقول إليه فالأنسب الاستدلال بها على حجية فتوى الفقيه للعامي و فيه انه ليس حال الناقلين للاخبار إلى غيرهم في الصدر الأول الا كحال‌