الأولون بمقتضاه من حجية الخبر و نأخذ نحن أيضاً بمقتضاه من عدم حجية هذا ملخص ما أفاده دام بقاؤه و فيه أولا ما عرفت ان بشاعة الكلام على تقدير شموله لخبر السيد ليست من جهة خروج تمام الافراد سوى فرد واحد حتى يدفع بما أفاده بل من جهة التعبير بالحجية في مقام إرادة عدمها و هذا لا يدفع بما أفاده و ثانياً انه بعد تسليم الإجماع المذكور امر القضية دائر بين أمور كلها باطلة الا إرادة باقي الافراد و عدم إرادة خبر السيد لأن المتكلم بهذه القضية اما لم يرد حجية خبر العادل أصلا و هو خلاف الفرض و اما أراد حجية كل الاخبار حتى خبر السيد و هو باطل أيضاً للزوم التناقض و اما أراد حجية كل الاخبار إلى زمان صدور الخبر من السيد و عدمها بعده و هو باطل أيضاً لأنه خلاف الإجماع و اما أراد حجية خصوص خبر السيد من بين الاخبار الآحاد و هو باطل أيضا لأنه مستهجن و اما أراد حجية باقي الاخبار غير خبر السيد و هو المطلوب (و منها) ان الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة و محصل هذا الإشكال من وجهين (أحدهما) انه إذا قال الشيخ قده حدثني المفيد قال حدثني الصدوق مثلا فخبر المفيد لا يثبت لنا الا بدليل حجية قول الشيخ و كيف يصح ان يجعل خبر المفيد الّذي تحقق تعبداً بواسطة قول الشارع صدق خبر العادل موضوعاً لهذا الحكم فهذا من قبيل شمول قول القائل كل خبري صادق لهذا الخبر الّذي أخبر به فعلا غاية الأمر قضية كل خبري صادق توجد فرداً حقيقيا للخبر بخلاف صدق العادل فانه يوجد فرداً تعبدياً له و ثانيهما ان قول الشارع صدق العادل ليس الا بملاحظة ترتيب الأثر و لا أثر لخبر المفيد للمخبر بقول الشيخ الا وجوب التصديق فيلزم ان يكون قضية صدق العادل ناظرة إلى نفسها و هو محال و عند التحقيق الإشكال الأول راجع إلى الثاني لأن إيجاد قضية صدق العادل الفرد التعبدي ليس معناه الا إيجاب ترتيب الأثر و لو أجبنا عنه فرغنا من الإشكالين و الجواب ان وجوب تصديق‌