على ما ذكرنا انه إذا رأيت أو سمعت و لو من خمسين قسامة صدور قول أو فعل من أخيك لا ينبغي صدوره في مقام المعاشرة فلا ترتب الأثر على ذلك و اجعل المعاملة بينك و بينه كما لم يصدر منه شي‌ء و اما الإجماع القولي فيظهر لمن تصفح فتاوى الفقهاء فانهم لا يختلفون في ان قول مدعى الصحة مطابق للأصل و الإجماع العملي يعرف من ان سيرة المسلمين في جميع الأعصار على حمل الأعمال على الصحيح و ترتيب آثار الصحة في عباداتهم و معاملاتهم و هذا واضح من دون سترة و الظاهر بناء العقلاء على ذلك من دون اختصاص بالمسلمين و يستكشف رضاء الشرع بضميمة عدم الردع و يمكن ان يكون هذا أيضاً مدركا للفتاوى لا انهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه و كيف كان اعتبار أصالة الصحة في فعل الغير إجمالا أظهر من ان يحتاج إلى تكلف الاستدلال و لا يخفى ان بناء العقلاء و السيرة المستمرة على ان المحمول عليه هو الصحة الواقعية دون الصحة عند الفاعل و هذا واضح عند من نظر إلى حالهم في المعاملات و العبادات و لكن الحمل على الصحة الواقعية في بعض الصور مشكل و تفصيل الصور ان الشاك في الفعل الصادر من غيره اما ان يعلم يعلم الفاعل بصحيح الفعل و فاسدة واقعاً و اما ان يعلم بجهله بذلك و اما ان لا يعلم حاله أصلا و الصورة الثانية على أقسام لأنه اما ان يعلم باستناد جهله إلى خطائه في الاجتهاد المعذور فيه أو التقليد كذلك و اما ان يعلم بكونه عن تقصير و اما ان يجهل ذلك و حيث انه ليس في البين دليل لفظي ينظر فيه من حيث العموم و الإطلاق فلا بد من ان يؤخذ بالمقدار المتيقن من السيرة و لا إشكال في تحققها في الصورة الأولى و الظاهر تحققها في الصورة الأخيرة أيضاً و اما تحققها في الوسطى بتمام اقسامها ففي غاية الإشكال و عليك بالتتبع في هذا المجال‌