و منها قوله تعالى‌ الا ان تكون تجارة عن تراض‌ بالتقريب المقدم و أنت خبير بما في المجموع من الضعف اما الآية الأولى فلان الظاهر منها مطلوبية القول الحسن في مقام المعاشرة و لا ربط لها بترتيب آثار الصحة على فعل الغير و هي نظير قوله تعالى في توصية موسى عليه السلام و هارون‌ قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى‌ و اما الثانية فلان عدم الواسطة بين السوء و الحسن أو الصحة و الفساد لا يلازم عدم الواسطة في المعاملة و ترتيب الأثر إذ رب عقد لا يعامل معه الإنسان لا معاملة الصحة و لا معاملة الفساد و ان كان في الواقع لا يخلو من أحدهما و اما الآيتان الأخيرتان فمضافاً إلى عدم شمولها لتمام المدعى إذ هي ليست خصوص العقود فالاستدلال بها مبنى على جواز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية و هو خلاف المشهور و اما السنة فمنها ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام ضع امر أخيك على حسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء و أنت تجد لها في الخير سبيلا و منها قوله أيضاً عليه السلام لمحمد بن فضل يا محمد كذب سمعك و بصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال و قال لم أقل فصدقه و كذبهم و منها ما ورد مستفيضاً ان المؤمن لا يتهم أخاه و انه إذا اتهم أخاه انماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في الماء و ان من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما و ان من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون إلى غير ذلك من الاخبار و لا يخفى ما في الكل خصوصاً رواية ابن الفضل فان رد شهادة خمسين قسامة في مقابل إنكار الأخ المؤمن و تصديقه فيما يترتب عليه الحكم الشرعي مما يقطع بخلافه فان القسامة هي البينة العادلة و الأولى حملها على مورد لم يكن لما يشهد به القسامة أثر شرعي فتكون هذه الرواية واردة في مقام آداب المعاشرة و محصل مفادها