بعيد في الغاية و على هذا يمكن قويا الأخذ بإطلاقات الاخبار و حمل التعليل المذكور على الحكمة و الحكم بان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا سواء كان غافلا عن صورة العمل أم كان ملتفتا إليها و سوآء كان احتمال تركه مستنداً إلى السهو أم كان مستنداً إلى العمد لا اعتبار به هذا تمام الكلام في المقام و عليك بالتأمل التام‌

في أصالة الصحة

و بقي الكلام في أصالة الصحة في فعل الغير و بيان مدركها و قد استدل عليها بالأدلة الأربعة اما الكتاب فمنه آيات منها قوله تعالى‌ و قولوا للناس حسناً و مبنى الاستدلال على ان المراد من القول هو الظن و الاعتقاد و وجه الدلالة على هذا ان التكليف المتعلق بالاعتقاد لكونه امرا غير اختياري راجع إلى ترتيب الأثر فيجب على المكلفين ان يعاملوا مع الناس في أفعالهم معاملة الفعل الصحيح (لا يقال) تحصيل الاعتقاد امر اختياري إذا كانت مقدماته اختيارية (لأنا نقول) نعم قد يكون كذلك و قد يحصل قهراً بل في غالب الأحوال يكون كذلك فلا يمكن جعله موضوعاً للإلزام بنحو الإطلاق و منها قوله تعالى‌ فاجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن إثم تقريب الاستدلال ان ظن الخير ليس إثماً قطعاً فالظن الّذي يكون إثما و منهياً عنه هو ظن السوء و النهي عنه راجع في الحقيقة إلى النهي عن ترتيب الأثر السيئ حين الظن به لما مضى من عدم قابلية الظن للإلزام فيجب ترتيب آثار الحسن و الصحة لعدم الواسطة و منها قوله تعالى‌ أوفوا بالعقود بناء على ان الخارج من عمومه ليس الا ما علم فساده لأنه المتيقن.