بالإجمال على ما علم تفصيلا لم يبق له علم بتكليف آخر سوى المعلوم بالتفصيل نعم يشترط في الانحلال ان يعلم بكون الشاة المخصوصة موطوءة في الزمن الّذي علم إجمالا بوجود شاة موطوءة بملاحظة ذلك الزمان إذ لو علم تفصيلا بكون شاة موطوءة و احتمل حدوث الوطء لم ينحل العلم الإجمالي السابق بل هو باق على إجماله فان قلت ان كان الاعتبار بوجود العلم الإجمالي في زمان فاللازم الاحتياط في كلا المثالين لاشتراكهما في تحقق العلم الإجمالي في زمن و ان كان الأثر دائراً مدار وجوده فيلزم عدم وجوب الاحتياط فيهما إذ بعد العلم التفصيلي بكون الطرف المعين محرما لا يبقى التردد و الإجمال في ان الحرام هل هو هذا أو الاخر سواء علم تفصيلا بكونه حراما من قبل أم لم يعلم بذلك بل احتمل حدوث سبب الحرمة قلت الاعتبار بوجود العلم الإجمالي و بقائه بملاحظة الزمن اللاحق و بعبارة أخرى يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي في الأزمنة المتأخرة ان يعلم انه في الزمن السابق كان عليه تكليف مردد بين أطراف و ان لم يعلم بملاحظة الحال و اما إذا علم الآن بان هذا المورد كان متعلقا لتكليفه في السابق و يشك في الطرف الاخر من أول الأمر فلا أثر للعلم الإجمالي الموجود سابقا كما لو شك في أصل تحقق التكليف من أول الأمر بعد ما علم إجمالا بثبوته أولا بل و لو تفصيلا و لو كان مجرد تحقق العلم في زمن مؤثرا لوجب الحكم بوجود الأثر و ان صار شكا ساريا و هذا مما لا يقول به ذو مسكة ثم ان هذا الّذي ذكرنا من الانحلال فيما إذا لم يعلم بانحصار التكليف كما في المقدار الّذي علم تفصيلا و اما إذا علم بالانحصار فالامر فيه أوضح هذا حال العلم التفصيلي و لو قام طريق معتبر شرعي مثبت للتكليف في بعض الأطراف بحيث لو علم مؤدى ذلك الطريق لانحل العلم الإجمالي فهل يحكم بالانحلال و يجري الأصل النافي للتكليف في‌