في أقسام الوضع‌

ثم ان الملحوظ حال الوضع اما ان يكون معنى عاماً كلياً و اما ان يكون خاصاً و على الأول اما ان يوضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام و اما ان يوضع بإزاء جزئياته و على الثاني لا يمكن ان يوضع الا بإزاء الخاصّ الملحوظ فالأقسام ثلثه لأن الخاصّ الملحوظ ان لو خطت الخصوصية فيه حين الوضع فالموضوع له لا يكون الا خاصاً و ان جرد عن الخصوصية فهو يرجع إلى تصور العام هكذا قال بعض الأساطين دام بقاؤه أقول يمكن ان يتصور هذا القسم أعني ما يكون الوضع فيه خاصاً و الموضوع له عاما فيما إذا تصور شخصاً و جزئياً خارجياً من دون ان يعلم تفصيلا بالقدر المشرك بينه و بين سائر الافراد و لكنه يعلم إجمالا باشتماله على جامع مشترك بينه و بين باقي الافراد مثله كما إذا رأى جسماً من بعيد و لم يعلم بأنه حيوان أو جماد و على أي حال لم يعلم انه داخل في أي نوع فوضع لفظاً بإزاء ما هو متحد مع هذا الشخص في الواقع فالموضوع له لو حظ إجمالا و بالوجه و ليس الوجه عند هذا الشخص إلى الجزئي المتصور لأن المفروض ان الجامع ليس متعقلا عنده الا بعنوان ما هو متحد مع هذا الشخص و الحاصل انه كما يمكن ان يكون العام وجها لملاحظة الخاصّ لمكان الاتحاد في الخارج كذلك يمكن ان يكون الخاصّ وجها و مرآتا لملاحظة العالم لعين تلك الجهة [1] نعم فيما إذا علم بالجامع تفصيلا لا يمكن ان يكون الخاصّ وجها له لتحقق الجامع في ذهنه تفصيلا بنفسه لا بوجهه فليتدبر

______________________________
[1] لا يخفى ان لهذا الكلام منهجاً علمياً دقيقاً أظن انه لا يحصله الا الراسخون في العلم توضيحه يحتاج إلى رسم أمور كلها ثابتة في محلها الأول ان الوجود و التشخص متساوقان بحسب المفهوم و متحدان بحسب العين و الحقيقة و الخصوصية المذكورة في هذا المقام لا بد و ان تكون الخصوصية الحقيقية لا الإضافية و الخصوصية الحقيقية انما هي بالتشخص و التشخص بالوجود ليس الا و اما الخصوصيات الاخر من الأين و الإضافة و الكيف و متى فليست من المشخصات كما هو المعروف بل من أمارات التشخص‌