و أمثال ذلك مما يبحث فيه عن الحجية عن علم الأصول و دخولها في المبادي بل للزوم ذلك في مسألة التعادل و التراجيح لأن البحث فيها راجع أيضاً إلى الحجية في تلك الحالة و الالتزام بذلك مع كونها معظم ما يبحث عنه في هذا العلم غير جائز و اما الثاني فلعدم تماميته في تمام المسائل كالأصول العملية و الالتزام بكونها استطراداً كما ترى و قد تكلف شيخنا المرتضى رحمه الله في إرجاع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن الدليل حيث قال قده ان البحث فيها راجع إلى ان السنة الواقعية هل تثبت بخبر الواحد أم لا و أنت خبير بان هذا على فرض تماميته في مسألة حجية خبر الواحد و أمثالها لا يتم في الأصول العملية فالأوفق بالصواب ان يقال لا نلتزم بكون الجامع بين شتات الموضوعات هو الأدلة و لا بلزوم ان يكون للجامع بينها اسم خاص يعبر عنه فتلخص مما ذكرنا ان وحدة العلم ليست بوحدة الموضوع و لا بوحدة المحمول بل انما هي بوحدة الغرض المتعلق بتدوينه و لذلك يمكن ان يكون بعض المسائل مذكوراً في علميين لكونه منشأ لفائدتين صار كل منهما سبباً لتدوينه في علم هذا إذا عرفت ما ذكرنا فلنشرع فيما هو المقصود و قدرته على مقدمات و مقاصد اما المقدمات فمنها

[أما المقدمات‌]

[في الوضع‌]

في حقيقة الوضع‌

ان الألفاظ ليست لها علاقة مع معانيها مع قطع النّظر عن الوضع و به يوجد نحو ارتباط بينهما و هل الارتباط المذكور مجعول ابتدائي للواضع بحيث كان فعله إيجاد ذلك الارتباط و تكوينه أو لا أو فعل امراً اخر و الارتباط المذكور صار نتيجة لفعله لا يعقل جعل العلاقة بين الأمرين الذين لا علاقة بينهما أصلا و الّذي يمكن تعلقه ان يلتزم الواضع انه متى أراد معنى و تعقله و أراد افهام الغير تكلم بلفظ كذا فإذا التفت المخاطب بهذا الالتزام ينتقل إلى ذلك المعنى عند استماع ذلك اللفظ منه فالعلاقة بين اللفظ و المعنى تكون نتيجة لذلك الالتزام و ليكن على ذكر منك ينفعك في بعض المباحث الآتية إن شاء اللَّه و كيف كان الدال على التعهد تارة يكون تصريح الواضع و أخرى كثرة الاستعمال و لا مشاحة في تسمية الأول وضعاً تعيينا و الثاني تعييناً