الأحكام كما هو واضح و انما قيدنا القواعد بكونها الممهدة لكشف حال الأحكام لخروج مثل علم النحو و الصرف و أمثالهما مما احتيج إليها في طريق كشف حال الأحكام و علم الفقه اما الأول فلان مسائله ليست ممهدة لخصوص ذلك و اما الثاني فلان مسائله هي الأحكام الواقعية الأولية و ليس ما وراءها أحكام آخر تستكشف حالها بتلك المسائل إذا حفظت ما ذكرنا تقدر على دفع ما ربما يتوهم من دخول بعض مسائل الأصول في الفقه كمسألة الاستصحاب بناء على أخذ من الاخبار و ما يشابهها تقريره ان الاستصحاب على هذا ليس الا وجوب البناء على طبق الحالة السابقة بل يمكن هذا لتوهم فيه حتى بناء على اعتباره من باب الظن فيسري الإشكال في جل مسائل الأصول كحجية الخبر و الشهرة و ظاهر الكتاب و ما أشبه ذلك بناء على ان الحجية ليست الا وجوب العمل بالمؤدى و حاصل الجواب ان مسائل الفقه ليست عبارة عن كل حكم شرعي متعلق بفعل المكلف بل هي عبارة عن الأحكام الواقعية الأولية التي تطلب من حيث نفسها فكلما يطلب من جهة كونه مقدمة لإحراز حال الحكم الواقعي فهو خارج عن مسائل الفقه و لا إشكال في ان تمام مسائل الأصول من قبيل الثاني و لا يخفى عليك ان ما ذكرنا من الميزان أسلم مما ذكر من ان مسائل الفقه عبارة عن كل حكم تقدر المقلد على العمل به بعد ما أفتى به المجتهد كحرمة الخمر مثلا و نظائرها بخلاف مسائل الأصول فانه لا يقدر على العمل بها و ان أفتى بها المجتهد كحجية خبر الواحد و أمثال ذلك فان هذا مخدوش بان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و بالعكس من القواعد الفقهية و من المعلوم عدم تمكن المقلد من العمل بها بعد فتوى المجتهد بتلك القاعدة بل يحتاج إلى تعيين ما هو صغرى لتلك القاعدة

في موضوع علم الأصول‌

ثم اعلم ان موضوع هذا لعلم عبارة عن أشياء متشتتة تعرضها تلك المسائل كخبر الواحد و الشهرة و الشك في الشي‌ء مع العلم بالحالة السابقة و الشك في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة و أمثال ذلك مما يبحث عن عوارضه في هذا العلم و لا يجمعها الأدلة لا بعنوانها و لا بذواتها اما الأول فللزوم خروج مسائل حجية الخبر و الشهرة و الظواهر