مذكورة في الكتب المفصلة و الجواب عنها يظهر لك بأدنى تأمل و من جملتها استدلال الإمام عليه السلام بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقة من عبد الصنم لمنصب الإمامة تعريضا بمن تعدى لها بعد عبادته الأوثان مدة و من المعلوم ان صحة الاستدلال المذكور تتوقف على كون المشتق موضوعا للأعم إذ الظاهر ان حال الإطلاق متحد مع حال عدم نيل العهد فلو لم يكن حقيقة فيما يصح إطلاقه حال الانقضاء لما صح التمسك بالآية لعدم قابلية الجماعة المعهودين الذين تصدوا الإمامة و الجواب ان الظلم على قسمين قسم له دوام و استمرار مثل الكفر و الشرك و قسم ليس له الا وجود انى من قبيل الضرب و القتل و أمثال ذلك و هو بمقتضى الإطلاق بكلا قسميه موضوع للقضية و الحكم المرتب على ذلك الموضوع امر له استمرار إذ لا معنى لعدم نيل الخلافة في الآن العقلي فإذا جعل الموضوع الّذي ليس له الا وجود انى موضوعاً لأمر مستمر يعلم ان الموضوع لذلك الأمر ليس الا نفس ذلك الوجود الإني و ليس لبقائه دخل إذ لا بقاء له بمقتضى الفرض فمقتضى الآية و اللَّه اعلم ان من تصدى للظلم في زمن غير قابل لمنصب الإمامة و ان انقضى عنه الظلم و لا يتفاوت في حمل الآية الشريفة على المعنى الّذي ذكرنا بين ان نقول بان المشتق حقيقة في الأخص أو في الأعم إذ الحكم المذكور في القضية ليس قابلا لأن يترتب الا على من انقضى عنه المبدأ فاختلاف المبنى في المشتق لا يوجب اختلاف معنى الآية فلا يصير احتجاج الإمام عليه السلام بها دليلا [1] لإحدى الطائفتين كما لا يخفى.

______________________________
[1] قولنا دليلا لإحدى الطائفين) لا يقال بل يصير دليلا للقائل بالأعم لعدم تمامية الاحتجاج على القول الاخر لحصول الإجمال بواسطة تعارض ظهور مادة الظلم في شمول القسمين مع ظهور هيئة القضية في وحدة زمان عدم النيل مع زمان جرى الظلم و لا ترجيح لأنا نقول ظهور المادة أقوى فانا و ان لم نقل بانصرافها إلى الافراد الآتية من قبيل القتل و الضرب و شبههما و لكن دعوى قوة ظهور هذه الافراد منها بحيث تأبى عن التخصيص بغيرها و إخراج هذه عنها غير بعيدة بل قريبة جداً (منه)