إذا عرفت ما ذكرنا فنقول اختلف في المسألة و قيل فيها أقوال عديدة لا يهمنا ذكرها خوفاً عن التطويل و الحق انها موضوعة لمعنى يعتبر فيه التلبس الفعلي و لا يطلق حقيقة الا على من كان متصفا بالمبدإ فعلا و الدليل على ذلك انك عرفت عدم اعتبار المضي و الاستقبال و الحال في معاني الأسماء و بعد ما فرضنا عدم اعتبار ما ذكر في مثل ضارب و أمثاله من المشتقات فلم يكن مفاهيمها الا ما أخذ من الذوات مع مع اعتبار تلبسها بالمبادي الخاصة اما على نحو التقييد و التركيب و اما على نحو انتزاع المعنى كما سيأتي و على أي حال المعنى المتحقق بالذات و المبدأ من دون اعتبار امر زائد لا يصدق الا على الذات مع المبدأ لدخالة المبدأ في تحقق المعنى بنحو من الدخالة و بعبارة أخرى فكما ان العناوين المأخوذة من الذاتيات لا تصدق الا على ما كان واجداً لها كالإنسان و الحجر و الماء و النار كذلك العناوين التي تحقق بواسطة عروض العوارض إذ وجه عدم صدق العناوين المأخوذة من الذاتيات الا على ما كان واجداً لها انها ما أخذت الا من الوجودات الخاصة من جهة كيفياتها الفعلية من دون اعتبار المضي و الاستقبال و الا كان من الممكن ان يوضع لفظ الإنسان لمفهوم يصدق حتى بعد صيرورته ترابا كان يوضع لمن كان له الحيوانية و النطق في زمان ما مثلا أو يوضع لفظ الماء لما كان جسماً سيالا في زمن ما و الحاصل ان العناوين المأخوذة من الموجودات بملاحظة بعض الخصوصيات إذا لم يلاحظ شي‌ء زائد عليها لا تطلق الا على تلك الموجودات مع تلك الخصوصيات سواء كانت تلك الخصوصيات من ذاتيات الشي‌ء أو من العوارض و لعل هذا بمكان من الوضوح و لعمري ان ملاحظة ما ذكرنا في المقام تكفي المتأمل حجة من ذهب إلى ان المشتق موضوع للأعم من المتلبس و من انقضى عنه المبدأ أمور