و الاجزاء مثل قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور و كذا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و أمثال ذلك و الجواب عن الأول ان الاستدلال بها مبنى على إفادة تلك الاخبار ان الآثار المذكورة لتلك الطبائع على إطلاقها إذ بذلك يستكشف ان الفرد الّذي ليس فيه تلك الخواصّ ليس فردا لتلك الطبائع لكن الاخبار المذكورة واردة في بيان خاصية تلك الطبائع من حيث نفسها في مقابل أشياء اخر و لا ينافي ان تكون لظهور تلك الخواصّ في تلك الطبائع شرائط اخر زائدة عليها كما يظهر من المراجعة إلى أمثال هذه العبارات و عن الثاني ان استعمال هذا التركيب في نفي الصحة شايع في الشرع بحيث لم يبق له ظهور عرفي في نفي الماهية و استدلوا أيضاً بان طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه و ان مست الحاجة إلى استعمالها في غيرها فلا يقتضى ان يكون على نحو الحقيقة بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد و الظاهر عدم التخطي من الشارع عن هذه الطريقة هذا و لا يخفى ما فيه لأن دعوى القطع مجازفة و الظن بعد إمكان المنع لا يغنى من الحق شيئا الرابع تظهر الثمرة بين القولين في صحة الأخذ بالإطلاق و عدمه إذ على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح لا يمكن الأخذ بالإطلاق فيها إذ مورده بعد الأخذ بمدلول اللفظ الموجود في القضية و الشك في القيود الزائدة و المفروض إجمال مدلول اللفظ و كلما احتمل اعتباره قيدا يرجع إلى مدخليته في مفهوم اللفظ و اما بناء على القول الاخر فيصح التمسك بالإطلاق على تقدير تمامية باقي المقدمات إذ القيد المشكوك مما لا مدخلية له في تحقق الحقيقة التي جعلت موضوعة في القضية و كذا تظهر الثمرة بين القولين في الأصل العملي إذ على القول بالصحيح على نحو ما بيناه في أول البحث لا محيص عن القول بالاحتياط ظاهرا لكن على القول الاخر يبتنى القول بالبراءة و الاحتياط فيه على‌