و الظاهر ان توجيه الخطاب نحو المعدوم حين الخطاب بملاحظة ظرف وجوده و صيرورته قابلا للمخاطبة لا إشكال فيه فيكون حال النداء المشروط بوجود المنادى بالفتح كالوجوب المشروط بوجود من يجب عليه نعم نفس هذا النداء الصادر في زمان عدم وجود المنادى بالفتح لا يمكن ان يكون موجباً لتفهيمه حتى في زمان وجوده لعدم ثباته و بقائه في الخارج إلى ذلك الزمان بل يحتاج إلى شي‌ء اخر يحكى عنه كالكتابة التي تبقى إلى حال وجوده و مثل ذلك إذا عرفت ذلك فنقول لو كان الكلام في تكليف المعدوم على نحو الإطلاق و كذا الخطاب لهم بغرض التفهيم فعلا فلا إشكال في عدم إمكانه عقلا و ان كان على نحو اخر مر بيانه فالظاهر أيضا عدم الإشكال في إمكانه و اما دلالة ألفاظ الكتاب العزيز على شمول التكليف و الخطابات للمعدومين أيضا على نحو ما تصورنا فلا يبعد دعواها حيث أنزل لانتفاع عامة الناس إلى يوم القيامة و ما كان هذا شأنه بعيد جدا ان يكون خطاباته و التكاليف المشتمل هو عليها مختصة بطائفة خاصة ثم علم من الخارج اشتراك سائر الطوائف معها في التكليف فتدبر ثم انهم ذكروا لعموم الخطابات الشفاهية ثمرتين (إحداهما) حجية ظهور خطابات الكتاب لنا أيضا كما انها حجة للمشافهين و فيه أولا ان هذا مبنى على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه كما يظهر من المحقق القمي قده و قد ذكر في محله عدم صحة المبنى و ثانياً لا ملازمة بين كون المشافهين مخصوصين بالخطاب و كونهم مخصوصين بالإفهام بل الناس كلهم مقصودون بالإفهام إلى يوم القيامة و ان قلنا بعدم شمول الخطاب الا لخصوص المشافهين (الثانية) صحة التمسك بإطلاق الكتاب لمن وجد و بلغ منا و ان كان مخالفاً في الصنف مع تمام المشافهين و تقريب ذلك انه لو خصصنا الخطابات الواردة في القرآن العزيز بهم فلا بد في إثبات التكاليف الواردة فيه لنا من التمسك بدليل الاشتراك و هو