العقلي و هو انه بعد الفراغ عن وجود الجهة في الطبيعة هل يقتضى مبغوضية إيجادها في ضمن خصوص فرد فساد العمل لو أتى به في الفرد المحرم أولا فالحق انه لا يقتضى الفساد مطلقا اما في العبادات فلان ما يتوهم كونه مانعا عن الصحة كون العمل مبغوضا فلا يحصل القرب المعتبر في العبادات به و فيه انه من الممكن ان يكون العمل المشتمل على الخصوصية موجبا للقرب من حيث ذات العمل و ان كان إيجاده في تلك الخصوصية مبغوضا للمولى و بعبارة أخرى فكما ان قلنا في مسألة اجتماع الأمر و النهي بإمكان ان يتحد العنوان المبغوض مع العنوان المقرب كذلك هنا من دون تفاوت فان أصل الصلاة شي‌ء و خصوصية إيقاعها في مكان مخصوص مثلا شي‌ء آخر مفهوما و ان كانا متحدين في الخارج نعم لو تعلق النهي بنفس المقيد و هي الصلاة المخصوصة فلازمه الفساد من جهة عدم إمكان كون الطبيعة من دون تقييد ذات مصلحة توجب المطلوبية و الطبيعة المقيدة بقيد خاص ذات مفسدة توجب المبغوضية و الحاصل انه كلما تعلق النهي بأمر آخر يتحد مع الطبيعة المأمور بها فالصحة [1] و الفساد فيه يبتنيان على كفاية تعدد الجهة

______________________________
[1] قولنا فالصحة و الفساد) فيه ان الجهتين المتغايرتين مفهوماً المتحدتين وجوداً في باب الاجتماع كان اتحادهما مصححا للحمل فلهذا وقع اجتماع الأمر و النهي في مورد تصادقهما محلا للنزاع المتقدم و اما إذا كان أحد المفهومين منطبقا على ذات الفعل و الاخر كان من قبيل الخصوصية فمن الواضح عدم صحة حمل أحدهما على الاخر و ان كان حد الواحد من الوجود محيطاً بكليهما فالقائل بالامتناع في الفرض الأول لا يلزم ان يقول به في الثاني لعدم الاتحاد الحملي نعم حيث ان المتخصص و الخصوصية متلازمان في الوجود لا يمكن اختلافهما في الحكم بان يتعلق الأمر بالذات مثلا و النهي بالخصوصية بناء على ما هو المفروض من سراية الأمر من الطبيعة إلى الافراد فلا بد من تقييد الأمر بغير هذا المورد