في المكان الغصبي بسوء اختيارهما فاضطرا إلى ارتكاب الغصب بمقدار من الخروج فأوجد أحدهما في حال الخروج عملا راجحاً في حد ذاته طلباً لمرضاة اللَّه دون الاخر فالعبدان مشتركان في استحقاق العقاب على الدخول في المكان الغصبي و الخروج و يختص الأول بما ليس للثاني و لا نعنى بالقرب الا هذا المعنى و مما ذكرنا يظهر ان الحكم بصحة العبادة المتحدة مع الحركات الخروجيّة لا يحتاج إلى إحراز ان في تلك العبادة مصلحة راجحة على مفسدة الغصب و انها أهم عند الشارع من ترك الغصب لأن ملاحظة الأهم و تقديمه على غيره انما يكون فيما إذا كان كل منهما تحت اختيار العبد فيجب عليه اختيار الأهم و ترك غيره و اما إذا لم يكن المكلف مختاراً على ترك الغصب أصلا فلا يكون مجرد المفسدة الخالية عن الأثر مانعاً للأمر بعنوان آخر متحد مع فعل الغصب و ان كان ترك الغصب أهم من فعل ذلك بمراتب فلا تغفل‌

______________________________
و يختص أحدهما بما ليس للآخر غاية الفرق بين الحالين انه في حال الاضطرار النهي ساقط فلا مانع من الأمر و في حال الاختيار اما نقول بوجود الأمر مترتبا على عصيان النهي ان صححنا الترتب في مبحث الضد و اما نقول بكفاية الجهة ان لم نصححه هناك قلت بعد ما فرضنا تعلق النهي بالفرد بتمام مشخصاته كما هو مبنى القائل بالامتناع فلا يبقى للأمر مجال و هل هو الا اجتماع الضدين في محل واحد و اما وجود الجهة المحسنة فلا ينفع شيئاً بعد فرض قيامها بالاختيار السوء المؤثر في بعد البعد عن ساحة المولى و لا يمكن ان يصير العبد باختيار واحد مبعداً و مقرباً و الحاصل ان الفرق بين الحالين عدم سقوط ملاك النهي عن التأثير فيه في إحداهما و سقوطه في الأخرى بواسطة لا بدية وقوع المتعلق و مجرد المبغوضية الساقطة عن الأثر لا تضاد الأمر و الا لما اجتمعت مع الأمر في المثال المذكور في المتن‌