الثّانية من الحكم الظّاهري فقد استوفينا الكلام فيه عند تصوير جعل الطّرق في ردّ ابن- قبة، فمن أراد الاطّلاع فعليه المراجعة ثمّة.

قوله (قده): و ضابط الحكومة- إلخ-.

لا يخفى انّه لا يعتبر في الحكومة إلاّ سوق الدّليل، بحيث يصلح للتّعرّض لبيان كميّة موضوع الدّليل الآخر تعميما أو تخصيصا لو كان و لو بعده بزمان، من دون اعتبار ان يكون المحكوم قبله أو معه، فضلا من ان يكون الحاكم متفرّعا عليه بحيث لا يكون له وقع و محلّ بدونه، كيف و أظهر افرادها هو أدلّة الأمارات بالإضافة إلى الأصول التّعبديّة، و بالبداهة لا تكون الأدلّة متفرّعة عليها، بل لو لم تكن الأصول مجعولة بعد، بل و إلى يوم القيامة، كانت تلك الأدلّة على ما هي عليها من الفائدة التّامّة و الاستقلال التّام بلا إشكال و لا كلام.

و من هنا انقدح فساد ما أثبت من قوله «مسوقا لبيان حاله متفرّعا عليه» و من قوله «فلو فرض انّه لم يرد من الشّارع- إلخ-» فيا ليت قد ضرب عليهما كما ضرب على ما جعله ميزانا للحكومة، و لعلّ منشأ توهّم التّفرّع عليه و اللغويّة بدونه، كون الحاكم بمنزلة الشّرح و تبعيّته للمشروح لا يحتاج إلى بيان و شرح، لكنّك عرفت ان الحاكم مفيد للفائدة التّامّة المستقلّة و ان كان مسوقا بحيث يبيّن كميّة موضوع الحكم‌ [1] بالخصوص و العموم أيضا، لا انّه ليس مسوقا إلاّ لذلك، فتدبّر.

قوله (قده): ثمّ الخاصّ ان كان قطعيا- إلخ-.

يعنى دلالة و ان كان ظنيّا سندا، و كذا قوله «و ان كان ظنيّا» يعنى بحسب الدّلالة و ان كان قطعيّا سندا، على ما هو واضح لمن تدبّر.

قوله (قده): على تقدير مطابقته للواقع.

أي على‌ [2] صدوره واقعا لا حقيقة مضمونه، و إلاّ كان المحكوم على تقدير حقيقة مضمونه صالحا لما ذكره، فلا يخصّ الخصوص و العموم بل يعمّ الحاكم و المحكوم، فلا

[1]- و في «ق»: المحكوم.

[2]- و في «ق»: أي على تقدير صدوره.