و لعمري هذا أوضح من أن يخفى على من له أدنى تأمّل، و لعلّ ذلك سهو من قلمه أو قلم النّاسخ.

قوله (قده): قلت: لو سلّم ذلك لم يقدح- إلخ-.

إنّما لا يقدح لو لم يكن بين المشكوكات علم إجماليّ بالنّسخ أصلاً بأن يكون هي بعض الأطراف له، و يكون سائر الأطراف بين ما لا التفات إليه، أو لا ابتلاء به و لو مع الالتفات إليه و ما علم حكمه في شرعنا، كي لا يجري فيها أصالة عدم النّسخ، فيبقى في المشكوكات بلا معارض، لكن هذا لو قلنا بأنّ حال أصالة عدم النّسخ أو التّخصيص أو التّقييد، إلى غير ذلك في أطراف العلم به حال أصالة البراءة، أو أصالة عدم التّكليف في أطراف العلم به في جريانه في بعض الأطراف إذا كان بعضها الآخر ممّا لا يبتلى به، أو علم تكليفه في مورده بدليل من خارج؛ و فيه تأمّل أشرنا إلى وجهه فيما علّقناه على بحث حجيّة ظاهر الكتاب، فراجع.

قوله (قده): و إنّما يدلّ على وجوب عبادة خالصة- إلخ-.

لظهور كون اللام في «ليعبدوا [1]» زائدة كاللاّم في أمرنا «لنسلم بقرينة عطف «و يقيموا الصّلاة» عليه، مع أنّها لو كانت للغاية و التّعليل، كان الظّاهر أن يكون مدخولها. غاية للأمر و داعياً له تعالى، كما أنّه جعل غاية لخلق الجنّ و الإنس في قوله تعالى‌ «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‌ [2]»، فيدلّ على أنّ تشريع الواجبات عليهم إنّما هو لأجل هذه الغاية كما كان خلقهم لأجلها، لا على وجوب الإخلاص عليهم في كلّ ما أمروا به كما هو المقصود.

نعم إنّما تدلّ عليه لو كان غاية للمأمور به و داعياً للمأمور نحوه، بأن يكون المعنى: و ما أمروا بشي‌ء يؤتى به لأجل غاية إلاّ هذه الغاية، لكنّه بعيد في الغاية كما لا يخفى.

قوله (قده): و قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين- إلخ-.

قد عرفت ممّا بيّناه سابقاً بما لا مزيد عليه أنّ حرمة نقض اليقين كناية عن لزوم‌

[1]- البيّنة- 5

[2]- الذاريات- 56.