النّوم النّاقض بعد الفراغ عن اندراجهما تحته لغة و عرفاً و عن عدم كونهما ناقضاً مستقلاّ، حسبما يشهد به تفصيل الإمام (عليه السلام) بين مراتب النّوم و قوله «الرّجل ينام‌ [1]» إذ الظّاهر منه تحقّق النّوم، لا إرادته بناء على الاكتفاء في المقارنة المعتبرة بين الحال و العامل في ذي الحال بالاتّصال بحسب الزّمان، و عدم اعتبار الاتّحاد إمّا مطلقا أو في خصوص المقام ممّا كان أحدهما سبباً لارتفاع الآخر و علّة لانتفائه، كما هو الحال في النّوم و الوضوء، كما أنّ الظّاهر انّ قوله «فإن حرك- إلخ-» [2] سؤال عمّا إذا اشتبه عليه تحقّق ما جعله (عليه السلام) مناطاً لأجل الشّبهة الخارجيّة النّاشئة عن أمر يظنّ معه أو يشكّ في وجوده و تحقّقه، لا لأجل الشّبهة في كون هذه المرتبة داخلة في المناط لتردّد مفهومه بين ما يعمّها و ما لا يعمّ، و إلاّ لا يناسبه الجواب ببيان حكمه الظّاهري المغيا باليقين بالخلاف، إذ وظيفته حينئذ رفع الشّكّ لا بيان حكمه، كما هو واضح؛ لا انّه سؤال عن الشّك في اندراج هذه المرتبة في المناط و انطباقه عليها، إذا لمناسب حينئذ أن يجاب «لا حتّى يستيقن انّه نوم» لا «انّه نام» كما لا يخفى.

ثمّ انّ عدم الالتفات إلى حركة شي‌ء في جنبه إن كان من الأسباب المؤثّريّة للظّنّ بالنّوم كانت الرّواية صريحة في حجّية الاستصحاب مع الظّنّ بالخلاف، و إلاّ كانت ظاهرة في حجّيته من باب الإطلاق.

ثمّ لا يخفى ظهور قوله (عليه السلام) «فانّه على يقين من وضوئه- إلخ- [3]» في الاستصحاب و لو مع قطع النّظر عن ظهور الصّدر، بل صراحته فيه لظهورها في تحقّق اليقين في زمان الشّكّ، و هو ناش من ظهور الجملة الاسميّة في كون زمان نسبتها هو الحال، و هو لا يوافق الاستصحاب نعم لو حمل تعبّداً على انّه كان سابقاً على يقين، كان محتملاً له و لقاعدة اليقين، فيحتاج في حمله عليه إلى ملاحظة الصّدر، و في إلحاق صورة حدوث اليقين إلى ضمّ عدم القول بالفصل أو بدعوى القطع بعدم مدخليّة سبق اليقين في الحجّية.

ثمّ انّه لا يكاد يصحّ ان يجعل بظاهره نفس الجزاء لإباء لفظه و معناه عن ذلك،

[1]- وسائل الشيعة: 1- 174- ب 1- ح 1

[2]- وسائل الشيعة: 1- 174- ب 1- ح 1

[3]- وسائل الشيعة: 1- 174- ب 1- ح 1