عليه، كما فصّلنا القول فيه فيما علّقناه على الاستصحاب إلاّ انّه غير فارق في الباب، فإنّ نسبة كلّ منه و منها إلى هذه الأخبار و كذا إلى كلّ ما كان مضمونه بيان حكم الشّكّ، نسبة واحدة من دون تفاوت في ذلك بين ما نحن فيه و غيره من ساير الأبواب، فكما إذا قامت أمارة شرعيّة على الاشتغال كانت حاكمة على هذه الأخبار الدّالّة على البراءة، كذلك استصحابه حاكم عليها، فانّ ما هو ملاك الحكومة فيها من البناء على بقاء الاشتغال واقعاً، و استقلال العقل حينئذ بلزوم الإتيان بالأكثر لانحصار المفرغ للذّمّة به، موجود فيه أيضا، غاية الأمر اقتضاء الأمارة وجوبه شرعاً أيضا دونه بناء على عدم القول بالأصل المثبت، فليتدبّر.

قوله (قده): و وجوبه المقدّمي بمعنى اللابديّة لازم- إلخ-.

أي لازم للجزء بما هو جزء، لا له بذاته، ضرورة جواز انفكاكه عنه لذلك، مع هذا لا يخفى انّ اللّزوم إنّما يقتضى عدم انفكاك اللازم من الملزوم في الحدوث، لا عدم حدوثه بحدوث مغاير لحدوثه، فكما أنّ الأصل عدم حدوث الملزوم، كذلك الأصل عدم حدوث اللازم، و لا بدّ من كلا الأصلين في ترتيب آثارهما، و لا يجوز الاكتفاء بأحدهما إلاّ على القول بالأصل المثبت، فليتدبّر.

قوله (قده): و فيه انّ جزئيّة الشّي‌ء المشكوك- إلخ-.

حاصله انّ الغرض من أصالة عدم الجزئيّة إن كان هو أصالة عدم اتّصاف المركّب الواقعيّ بكون المشكوك جزءاً له، فليس اتّصافه أمراً حادثاً مسبوقا بالعدم بحيث كان المركّب، و لم يكن الاتّصاف ثم حدث، بل هو إمّا حدث معه، أو لم يحدث بعده و إن كان هو أصالة عدم اتّصاف المشكوك بالجزئيّة للمركّب، فالاتّصاف هاهنا و إن كان مسبوقاً بالعدم، إلاّ انّ الأصل بالنّسبة إلى إثبات المقصود مثبت.

قوله (قده): و الفصل ثابت بالأصل لتعيّن المأمور به- إلخ-.

لا يخفى انّه لا يكاد يتمّ إلاّ على اعتبار الأصل المثبت، فانّه ليس بملاحظة أجزاء المركّب الّذي يؤمر به، و عدم ملاحظة ما سواها معها أثر شرعيّ فانّ الأثر للملحوظ و الأمر إنّما يتعلق به بما هو هو، لا بما هو ملحوظ، و إنّما الملاحظة ممّا لا بدّ منها عقلاً في مقام الحكم، فافهم.