responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 138
فرد على حدة، أو كان الشي‌ء مسبوقا بالترك، و إلاّ لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا، فكما يجب - فيما علم وجوب شي‌ء - إحراز
الثالث: أنه لا إشكال في إمكان الأوّل«»، بل وقوعه، بل الظاهر أنّ النواهي الشرعيّة كلّها من هذا القبيل، خلافا للماتن فيما سمعته منه في الدورة الأخيرة من مباحثه، حيث كان مصرّا على كونها«»من قبيل عدم الانحلال و إن لم يكن في العبارة إشعار به، و كذا الثاني.
و أمّا الثالث فلا إمكان له على الأقوى، لأنّ عدم الطبيعة عين عدم الأفراد، كما أنّ وجودها عين وجودها، فلا يتصوّر تحقّق لها غير تحقّق الأفراد في كلّ من المقامين حتّى يمكن تحصيله«»، و المحصّليّة بل المطلوب من عدم الطبيعة أو وجودها، عين الأعدام الخارجيّة أو الوجودات الخارجيّة خلافا للأستاذ، حيث قال: إنّ العدم المطلوب في النواهي: إن أضيف إلى الوجود بما هو متعدّد، فحينئذ يكون المطلوب نفس الأعدام الخارجيّة، فيكون نفس المطلوب مركّبا، و في صورة الشكّ المصداقي يكون مردّدا بين الأقلّ و الأكثر، و إنّ كان ما أضيف إليه صرف الوجود أو نفس الطبيعة، فيكون المطلوب عدما بسيطا متحصّلا بالأعدام الخارجيّة، فيكون من قبيل الشكّ في المحصّل.
لا يقال: إنّه كما أنّ وجود الطبيعي عين وجود الأفراد، كذلك عدمه عين عدم الأفراد.
فإنه يقال: إنه يتمّ في الوجود، و أمّا في العدم فهو ممنوع، لأنّه لا ميز في الأعدام. انتهى.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست