responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 171
فيما اتّفقا، و لا إرادة و لا كراهة أصلا إلاّ بالنسبة إلى متعلّق الحكم الواقعي، فافهم (122).

(122) قوله قدّس سرّه: (فافهم). إلى آخره.
قال الأستاذ - قدّس سرّه -: إنّ ظاهره الالتزام ببقاء الواقع على فعليّته الحتميّة بناء على الأقوال الثلاثة، لأنّه ليس حكم نفسي من قبل الأمارة، حتّى يلزم المحاذير الأربعة المتقدّمة.
لكن يمكن أن يقال: إنّه إذا كان الأمارة أكثر إصابة أو مساوية مع العلوم، فلا محذور - حينئذ - لا من قبل الأمور المتقدّمة، و لا من قبل شي‌ء آخر من لزوم قبح في إيصال الواقع المرتبة الفعليّة الحتميّة، لأنّ فواتها - حينئذ - أمر قهريّ ليس من قبل المولى.
و أمّا إذا كان أقلّ إصابة من العلوم، و صحّحنا ذلك بوجود مصلحة في الجعل، فالفوات يصير من قبله، إذ لو لم يجعلها حجّة لا يفوته بسبب عمله بعلومه، فإيصاله إلى مرتبة الحتم مع جعل العذر ممّا لا يجتمعان، لكونه قبيحا.
و لعلّه أشار إلى ذلك بأمره بالفهم. انتهى.
و التحقيق: أنّه لا قبح في البين مطلقا، إلاّ أنّ الإيصال بهذه المرتبة - مع كون العبد معذورا في مخالفته - لغو لا يصدر من الحكيم مطلقا، كان العذريّة من جهة الأمارة الشرعيّة أو العقليّة، كما في الظنّ الانسدادي على الحكومة، أو الأصل الشرعي أو العقلي، و على الأوّل كان الأمارة أقلّ إصابة أو مساوية، أو أكثر بالنسبة إلى العلوم، لأنّ البعث الحتمي لا فائدة فيه، فيصير لغوا لا يمكن صدوره من الحكيم العالم بعواقب الأمور.
نعم يصحّ ذلك في الموالي العرفيّة فيما لم يلتفتوا إلى كون العبد معذورا.
لا يقال: إنّ لازم ذلك توقّف الحتميّة على قيام حجّة على التكليف عقليّة أو

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست