حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن جلد : 2 صفحه : 124

ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون لأجل انتفائه، إلاّ أن يقال: إنّ قضية التوفيق بينهما (628) هو حمل كلٍّ منهما على الحكم الاقتضائي، لو لم يكن أحدهما أظهر، و إلاّ فخصوص الظاهر منهما.
فتلخّص: أنّه كلّما كانت هناك دلالة (629) على ثبوت المقتضي في الحكمين، كان من مسألة الاجتماع، و كلّما لم تكن هناك دلالة عليه،
(628) قوله: (إلاّ أن يقال: إنّ قضيّة التوفيق بينهما.). إلى آخره.
و هو دليل على إحراز المناط في الصورة المذكورة، و لكنّه مندفع بعدم مساعدة العرف عليه، فالأولى الاستدلال بما ذكرنا من الوجهين.
(629) قوله: (فتلخّص: أنّه كلّما كانت هناك دلالة.). إلى آخره.
حاصله: عدم ترتّب التعارض على الامتناع في الصُور الخمس من التسع، و هي الثلاث من صُور قيام دليل من الخارج على وجود المناطين، و الاثنان من صُور عدم قيام دليل من الخارج على وجودهما و لا على عدمهما، و هما: تعرّض الدليلين أو أحدهما لمرتبة الاقتضاء، و هذه الصُور كلّها مشمولة لقوله: (كلّما كانت هناك دلالة.). إلى آخره.
و حاصل المراد: أنّه لا تعارض فيها على كلا القولين، و أمّا الصُور الثلاث التي قام الدليل فيها على عدم أحد المناطين، فلا ثمرة بينهما أيضا، إذ هي من التعارض على القولين.
نعم الثمرة بينهما تظهر في صورة واحد، و هي«»كون الدليلين متعرّضين للحكم الفعليّ مع عدم دليل من الخارج على الوجود و لا العدم، فهي على الجواز ليست من باب التعارض بخلاف الامتناع.
أقول: و إن كان ما ذكره في التقريرات«»باطلاً، إلاّ أنّ فيما ذكره المصنّف

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن جلد : 2 صفحه : 124

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست