و أمّا الأخير فقد وقع الخلاف فيه بعد الفراغ عن الإمكان، فذهب إليه جمهور المتأخّرين«»في الحروف و ما شابههما من الأسماء من الضمائر و أسماء الإشارة و الموصولات، فاللائق - حينئذ - تقديم الكلام في الحروف، فنقول: إن الأقوال في وضعها أربعة: الأوّل و الثاني: الوضع العامّ و الموضوع له العامّ مع كون المستعمل فيه خاصّا«»أو عامّا«»، و قد ذهب إلى كلّ منهما بعض المتأخّرين. و أمّا القدماء«»، فقد اقتصروا على عموم الوضع و الموضوع له، و ليس في كلامهم عن حال المستعمل فيه عين و لا أثر. و جمهور المتأخّرين«»ذهبوا إلى كون الموضوع له و المستعمل فيه كليهما خاصّين بتخيل أن المستعمل فيه فيها خاصّ قطعا، فلو كان الموضوع له عامّا للزم التجوز بلا حقيقة، و هذا هو القول الثالث. الرابع: ما هو منقول«»عن بعض«»من أنّه لا معنى للحروف، بل لم توضع إلاّ لمجرّد كونها علامات للخصوصيّات المرادة من المتعلّقات، نظير دلالة «يرمي» على