ثم إنّه ربّما لا يكون لموضوع العلم - و هو الكلّي المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاصّ [9] و اسم مخصوص، فيصحّ أن يعبّر عنه بكل ما دلّ عليه، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيّته أصلا.
لا يخفى. و ثالثا: أنّ المحمول في العلم الواحد قد يتعدّد، فحينئذ تتعدّد الحيثيّات المأخوذة منها، فيلزم تعدّد العلم حسب تعدّد تلك الحيثيات، و قد يكون العلمان«»مشتركين في محمول، فيلزم أن يكونا علما واحدا، فلا يكفي كون الحيثيّة قيدا للبحث مع فرض كونها منتزعة من المحمولات، و إن قيل بكونها منتزعة عن الغرض يثبت المطلوب، كما مرّت إليه الإشارة. ثمّ إنّه قد يتوهّم: أنّه لو كان الملاك في التمايز هو الغرض للزم أن يكون جميع العلوم علما واحدا، لكون الغرض الأقصى في الجميع هي معرفة اللَّه. و هو مدفوع: أوّلا: بأنّ المميّز هو الغرض المترتّب على العلم من دون وساطة، و معرفة اللَّه مترتّبة على غالب العلوم بواسطة أغراضها التي تترتّب عليها بلا واسطة. و ثانيا: أنّ الميزان ليس مطلق الجامع بين الأغراض، بل المرجع فيه مرتبة من الغرض يحسن لأجلها تدوين علم واحد عند العقلاء.
> [9] قوله: (عنوان خاصّ.). إلى آخره. لأنّ الملاك في موضوعيّة الموضوع هو دخالته واقعا في ترتّب الغرض، لا العلم بها، فحينئذ لا يقدح عدم العلم به باسمه الخاصّ.