و الكلّ كما ترى، ضرورة أنّ الاستعمال في الندب - و كذا وجوده - ليس بأقل (278) لو لم يكن بأكثر. و أمّا الأكمليّة فغير موجبة للظهور، إذ الظهور لا يكاد يكون إلاّ لشدّة أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يصير وجها له، و مجرّد الأكمليّة لا يوجبه (279)، كما لا يخفى. نعم، فيما كان الأمر بصدد البيان (280)، فقضية مقدّمات الحكمة بعض ما ذكرنا. (278) قوله: (و كذا وجوده ليس بأقلّ.). إلى آخره. مضافا إلى منع الكبرى فيه، فإنّ غلبته ليست منشأ له، و لكن ربّما يتوهّم أنّ غلبة الوجود في المقام ملازمة لغلبة الاستعمال، إذ الوجوب لا يتحقّق إلاّ بإنشائه بالصيغة و ليس أمرا واقعيا. و يندفع - مضافا إلى أنّ العبرة حينئذ بغلبة الاستعمال لا بها -: بأنّ انحصار الإنشاء فيه ممنوع، بل ربّما ينشأ بمادّتي الأمر و الوجو ب، و ربّما ينتزع عن الإبراز بالجملة الخبريّة، بل ربّما ينشأ بالإشارة و الكتابة و غيرها من الأفعال. (279) قوله: (و مجرّد الأكمليّة لا يوجبه.). إلى آخره. لأنّ المسلّم كماله ثبوتا لا إثباتا، و التشكيك الثبوتي لا يستلزم التشكيك اللفظي الحاصل من شدّة الأنس في مقام القالَبيّة«». (280) قوله: (نعم فيما كان الأمر في مقام البيان.). إلى آخره. و توضيحه: أنّ الطلب كالنور في التشكيك الخاصّي الّذي ما فيه التفاوت«»عين ما به التفاوت، إذ الطلب الإيجابي طلب مع شدّة، و هي - أيضا - من سنخ