بنحو خاصّ على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف الموادّ تارة، و اختلاف الهيئات أخرى، من القيام صدورا، أو حلولا، أو وقوعا عليه أو فيه، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتّحاده معه خارجا، كما في صفاته تعالى - على ما أشرنا إليه آنفا - أو مع عدم تحقّق إلاّ للمنتزع عنه، كما في الإضافات و الاعتبارات التي لا تحقّق لها، و لا يكون بحذائها في الخارج شيء، و تكون من الخارج المحمول (213)، لا المحمول بالضميمة، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما، و قائما به عينا، لكنّه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينيّة و كان ما بحذائه غير الذات، بل بنحو الاتّحاد و العينية، و كان ما بحذائه عين الذات، و عدم اطّلاع العرف على مثل هذا التلبّس من الأمور الخفيّة لا يضرّ بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة، إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة، و لو بتأمّل و تعمّل من العقل. و العرف إنّما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم، لا في تطبيقها على مصاديقها.
يقدح بكونه«»مرجعا في تعيّن المفهوم لا المصداق. (213) قوله: (من الخارج المحمول.). إلى آخره. مراده منه: العارض الاعتباري، و من المحمول بالضميمة: العارض المتأصّل، سمّي الأوّل به، لكونه خارجا عن الشيء محمولا عليه، و الثاني، لكونه منضمّا إلى ما حمل عليه. هكذا قال في الدرس، إلاّ أنّه يأتي أنّه خلاف الاصطلاح.