و بالجملة: لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينيّة بالتعمّل العقلي وحدة المعنى و بساطة المفهوم، كما لا يخفى، و إلى ذلك يرجع الإجمال و التفصيل الفارقان بين المحدود و الحدّ، مع ما هما عليه من الاتّحاد ذاتا، فالعقل بالتعمّل يحلّل النوع، و يفصّله إلى جنس و فصل، بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا، و شيئا فاردا تصوّرا، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع و الرتق.
في مفهوم الابن، و لكنّه لا ينفي التركيب إلاّ بالنسبة إلى أخذ المصداق، و أمّا بالنسبة إلى المفهوم فلا، لأنّه ليس عنوانا له، بل كلاهما من قبيل العنوان، و لا بأس بأخذ أحد العنوانين في الآخر، فلا ينفي التركيب بكلا قسميه، كما أنّه ينفيه في الأوّل بكلا قسميه، لأنّه لا فرق في عدم جواز أخذ المعنون في عنوانه بين البدوي و الانحلالي الذاتي. الثاني: ما سيأتي من أنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه اعتباري مع الاتّحاد ذاتا، فلو كان مركّبا لكان بينهما فرق ذاتيّ، و هو مثبت للبساطة المطلقة، إذ الانحلال الذاتي - أيضا - مناف للفرق الاعتباري. ثمّ إنّه قد استدلّ الأستاذ - رحمه اللَّه - بوجه خامس، و هو: أنّه على القول بالتركيب يكون المشتقّ جملة، و لا يصحّ - حينئذ - كونه مبتدأ في مثل «الكاتب زيد» لأنّه لا يصحّ وقوع الجملة مبتدأ، مع صحّة هذا الاستعمال عند العرف بلا لحاظ تجريد. انتهى. و فيه ما لا يخفى، فإنّ المشتقّ - بناء على التركيب - ليس له نسبة تامّة، بل نسبة و صفيّة ناقصة، و معنى «الكاتب» شيء له الكتابة مفهوما أو مصداقا، و لا شبهة في صحّة وقوع المقيّدات المفيدة للنسبة الناقصة مبتدأ. ثمّ إنّه على تقدير تماميّته ينفي التركيب البدوي، لا الانحلالي الذاتي.