الثالث عشر إنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال، أو فيما يعمه (137) و ما انقضى عنه على أقوال، بعد الاتّفاق على كونه مجازا فيما يتلبّس به في الاستقبال، و قبل الخوض في المسألة، و تفصيل الأقوال فيها، و بيان الاستدلال عليها، ينبغي تقديم أمور:
نفسه، و أريد على سبيل الاستغراق. و منها: أن يراد أحد المعاني مفهوما لا مصداقا، و لكن يراد استغراقه. و أمّا إرادة طبيعة واحدة على نحو العموم البدلي، أو إرادة أحد المعاني مصداقا أو إرادة«»المجموع - كما قد يتوهّم - فلا سبيل إلى شيء منها، لأنّ ظاهر أخبار البطن كون كلّ واحد من البطون مستقلا في الحكم و مناطا للنفي و الإثبات. و الحاصل: أنّ أخبار البطن«»لو لم ندّع ظهورها في غير ما يتوهّم - كما لا يبعد دعوى كون لفظ «البطن» ظاهرا في كون البطون لوازم خفيّة للمعنى المراد - فلا أقلّ من مساواة الاحتمالات السبعة، فيبطل الاستدلال. مضافا إلى أنّه لو سلّم الظهور فلا بدّ من التأويل، إذ الظهور لا يقاوم البرهان. (137) قوله: (أو فيما يعمّه.). إلى آخره. الظاهر أنّ الأعمّي يقول بوضعه للجامع بين الذات المتلبّسة حال الجري و بين الذات الفاقدة حاله، لا أنّه يقول بثبوت الوضع لهما مستقلا حتّى يكون مشتركا لفظيّا.