responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 163
نحو اتّحاد، و في مثله تجري البراءة، و إنّما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيّا، مسبّبا عن مركّب مردّد بين الأقلّ و الأكثر، كالطهارة
الإجماع المنقول، و حكم العقل باقتضاء الاشتغال اليقيني للبراءة اليقينية، و الاستصحاب:
و الأوّل غير ثابت الحجّيّة، مع أنّ من المعلوم أو المحتمل كون مدركه هو حكم العقل، فيسقط عن الحجّية لو كان محصّلا، فضلا عن المنقول.
و الثاني و الثالث محكومان بأصالة عدم كون الزائد جزء من المحصّل، المستفادة من حديث الرفع«»فيما كان أمرا مجعولا كما في المقام، و إنّما هما سالمان فيما كان أمرا خارجيّا، و سيأتي تفصيله في الأدلّة العقليّة.
ثمّ إنّه قد استشكل في التصوير المذكور بوجهين آخرين:
أحدهما: أنّ الآثار المستكشف بها وجود جامع بين أفراد الصلاة الصح يحة لازم أعمّ، لوجودها في سائر العبادات أيضا، فيلزم أن يكون لفظ كلّ عبادة موضوعا لهذا الجامع، فيلزم الترادف.
و أجاب عنه الأستاذ - قدّس سرّه - بأنّ ظاهر أدلّة الآثار هو الحصر.
و فيه أوّلا: منع الظهور.
و ثانيا: حصول القطع بخلافه، فإنّ الزكاة - أيضا - عمود الدين، بل و غيرها أيضا، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام: «بني الإسلام على خمس...»«»إلى آخره.
و الأولى أن يقال: إنّ المستكشف بهذه الآثار هو الأعمّ، و لكن من المعلوم كون كلّ من العبادات مشتملا على خصوصيّة خاصّة به، و لا توجد في غيره، و هي

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست