الرابع لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ، و إرادة نوعه به، كما إذا قيل: «ضرب» - مثلا - فعل ماض (32)، أو صنفه (33) كما إذا قيل:
و لكنّ الظاهر أنّ كون اللفظ قالبا للمعنى عند استعماله فيه مناسبة مصحّحة لاستعماله في اللفظ المذكور، و لا يلزم تحقّقها حين هذا الاستعمال. و بتقرير آخر: إن كانت المناسبة المصحّحة له الحكاية الفعليّة، فهي تستلزم اجتماع النظرين و هو مستحيل، و إن كانت هي الحكاية بحسب القوّة فلا، و حينئذ لا يتمّ الجواب الثاني. نعم يمكن أن يقال: إنّ أهل المحاورات لا يلاحظون في استعمال اللفظ في اللفظ علاقة، و هذا كاشف عن عدم المجازيّة للزوم ملاحظتها في المجاز، ففرض المناسبة المصحّحة لا يكفي في كونه مجازا، فإذا تبيّن أنّ المصحّح للاستعمال في هذا القسم هو الاستحسان، و هو موجود في المجاز - أيضا - يكون الوضع النوعيّ أو الشخصي بلا غرض يدعو الحكيم إليه. (32) قوله: (كما إذا قيل: «ضرب - مثلا - فعل ماض».). إلى آخره. لا يخفى أنّ المراد من النوع ما يكون شاملا لنفس الملفوظ أيضا، و ما يراد من كلمة «ضرب» في المثال ليس شاملا له، لأنّه ليس فعلا ماضيا، و المثال الصحيح لذلك قول القائل: «زيد لفظ» إذا أراد به الطبيعة السارية بحيث تشمل «زيدا» الملفوظ أيضا. (33) قوله: (أو صنفه.). إلى آخره. لا يخفى أنّ الصنف المراد من اللفظ تارة يشمل الملفوظ، كما إذا قيل: «زيد» إذا وقع في أوّل الجملة الاسميّة فهو مبتدأ، و أخرى لا يشمله، كما في المثال المذكور.