عن جريانهما عند الجاهل أيضا فيمكن فرضه إذا كان الشكّ في الاندراج و عدمه كما إذا وجدنا إطلاق الابن علي ابن الابن في كلام العرب و شكّ في كونه مجازا أو حقيقة باعتبار الشك في أن الابن موضوع للمتخلّق من ماء الرّجل أو خاصة لكلّ من خرج من صلبه و لو مع الواسطة فإنّه يمكن أن يتوصّل الجاهل إلى معرفة الموضوع له بصحّة السّلب و عدمه من غير دور لأن علمه بصحّة سلب معنى الابن الحقيقي عن ابن الابن لا يتوقف على العلم بكونه مجازا فيه بل يستلزمه كما في الشكّ الأوّل (و توضيح ذلك) أنّ الإنسان قد يعلم بأن اللّفظ موضوع لكذا و أنه يجوز سلبه عن كذا أو لا يجوز و كلّ منهما مفهوم مغاير لكونه خارجا عن الموضوع له و إن كانا متلازمين فينتقل من الأولين إلى الثاني لما بينهما من الملازمة انتقالا آنيّا لكن هذا لا يجري في ما كان الشكّ في نفس الموضوع له لأن العلم بعدم سلب معنى الإنسان عن الحيوان النّاطق مثلا موقوف على العلم بأنّه معناه الحقيقي فلو توقف العلم بأنّه معناه الحقيقي على العلم بعدم جواز السّلب لزم الدّور و لا يرد مثل ذلك على الشّك في الاندراج لأنّ عدم جواز سلب معنى الابن الحقيقي عن ابن الابن يتوقف على العلم بأنّ معناه الحقيقي هو مطلق من تولد من الصّلب و هذا العلم لا يتوقف على العلم بكونه حقيقة في ابن الابن بل يستلزمه كما لا يخفى إلاّ أن يقال إنّ العلم بعدم صحّة سلب معنى الإنسان عن الحيوان النّاطق إنّما يتوقف على العلم بأنّه معناه إجمالا لا تفصيلا نظير ما تقدّم عن بعض المحققين في التبادر فيقال إنّ العلم بأنّ الإنسان حقيقة في الحيوان الناطق أي أنّه موضوع له موقوف على أمرين أحدهما العلم بأنّ الإنسان موضوع لمعنى إجمالا و الثّاني أنّ ذلك المعنى لا يصحّ سلبه عن الحيوان النّاطق أو أنّه عينه (و لكن) العلم بعدم سلب ذلك المعنى الإجمالي عن الحيوان النّاطق لا يتوقف على العلم بأنّ الحيوان النّاطق ذلك المعنى الموضوع له تفصيلا بل إجمالا كذا ذكره بعض المحققين و فيه نظر لأن العلم بأنّ الحيوان الناطق ذلك المعنى الموضوع له لا يتصوّر على قسمين تارة بالتفصيل و هو المقصود بالاستعلام من العلامة و أخرى بالإجمال و هو الموقوف عليه العلامة و إن أريد من العلم التفصيلي العلم بالعلم و من الإجمالي نفس العلم ففيه ما عرفت في التّبادر من أنّ العلامة حينئذ ليست دليلا على الوضع بل من أسباب التذكّر و إلى هذا ينظر بعض ما أجاب به بعض المحققين عن الدّور و له أجوبة أخرى أيضا لا يخلو بعضها عن الوجاهة و من أراد الاطّلاع عليها فليرجع إلى كتابه الموسوم بهداية المسترشدين (منها) ما توضيحه أنّ اللّفظ موضوع أو ليس بموضوع للمبحوث عنه معنى و عدم سلب معناه أو سلب معناه عن المبحوث عنه معنى آخر و إن كانا متلازمين و لا استحالة في أن يكون أحد المعنيين ملتفت إليه لشخص دون الآخر إلا بواسطة الالتفات إلى الملتفت إليه (و منها) أنّ معرفة كون الحيوان النّاطق معنى الإنسان يتوقف على العلم بعدم صحّة سلب معناه عن الحيوان النّاطق و العلم بعدم صحّة السّلب لا يتوقف على العلم بأنّه الموضوع له بل على العلم بأنّه المفهوم المنساق المتبادر من لفظ الإنسان في متفاهم العرف (توضيحه) أنّ الحيوان النّاطق قد اجتمع فيه عنوانان أحدهما كونه موضوعا له لفظ الإنسان و الثاني كونه المفهوم المنساق منه عند أهل اللّسان و العلم بالأوّل موقوف على عدم صحّة سلب معنى الإنسان عن الحيوان النّاطق و العلم بعدم صحّة سلب معناه عن الحيوان النّاطق لا يتوقف على العلم بأنّه الموضوع له بل على العلم بالعنوان الآخر أعني كونه المفهوم المنساق منه عند أهل اللّسان (ثمّ) إنّ عدم صحّة السّلب قد يكون علامة للمجاز كما إنّ صحّة السّلب قد يكون علامته للحقيقة و الانتفاع بهما على هذا الوجه أكثر من الانتفاع بهما على الوجه المعروف كما إذا كان المطلق منصرفا إلى بعض أفراده و شكّ في بلوغه درجة النّقل فيعرفان عدم صحّة سلبه عن الفرد النّادر يعرف كونه مجازا في ذلك الفرد الشّائع إذا أطلق و أريد على وجه الخصوصيّة و بعرفان صحّة السّلب يعلم بلوغه درجة النّقل و هذا غالب ما تجري عليه العلامتان في الخارج (و الإشكال الثّاني) هو أنّ المسلوب و المسلوب عنه إن كانا متحدين بحسب المفهوم فلا يتصور بينهما حمل بالإيجاب أو السّلب و إن كانا متغايرين لم يفد عدم صحّة السّلب كون ذلك معنى حقيقيا إذ المفروض مغايرته للموضوع له بحسب المفهوم و مجرّد الاتحاد الخارجي‌

لا يقضي بكون اللّفظ حقيقة فيه لأنّ الإنسان مثلا متحد مع النّاطق في المصداق مع كونه حقيقة فيه و هذا الإشكال إنّما يجري في عدم صحّة السّلب و هو من سوانح بعض المحققين و الظّاهر أنّه ليس بذلك الإشكال كما يفصح عن ذلك عدم التفات القوم إليه مع ظهوره (أمّا أوّلا) فلأنّه منقوض بالقضايا المستعملة في التعاريف اللّفظية كما يقال الإنسان حيوان ناطق لأنّ الموضوع في هذه القضية اللّفظية و المحمول إن كانا متغايرين بالمفهوم خرجت عن كونها تعريفا و إلاّ امتنع الحمل ضرورة اعتبار المغايرة بين الموضوع و المحمول بحسب المفهوم (و أمّا ثانيا) فلأنا نختار الشّق الثّاني و نقول إنّ مفاد الحمل في أمثال المقام ليس هو الاتحاد المفهومي حتّى يكون غلطا مستحيلا و لا الاتحاد في المصداق الخارجي حتى يندرج تحت القضايا المتعارفة لأنّ الاتحاد في المصداق عبارة عن اتحاد المفهومين في الوجود الخارجي و من البديهي أنّ مفاد قولنا الإنسان حيوان ناطق أو قولنا لا يجوز أن يقال للحيوان النّاطق إنّه ليس بإنسان ليس هو تصادق مفهوم الإنسان مع مفهوم الحيوان النّاطق في الوجود الخارجي كما هو كذلك في قولنا الإنسان ناطق بل هو كون أحد المفهومين مصداقا للآخر في نفس الأمر مع‌