بما لا مزيد عليه.

حديث الحجب‌

و ممّا استدلّ [به‌] على البراءة:

قوله: (ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) [1].

و تقريب الاستدلال به أن يقال: إنّ الظاهر من حجب العلم عن العباد ليس هو الحَجب عن مجموع المكلّفين أو عن جميعهم على وجه الاستغراق، بل الظاهر منه أنّ كلّ من كان محجوباً عن الحكم فهو موضوع عنه، و لو كان معلوماً لغيره من سائر المكلّفين، كما أنّ قوله: (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون) أيضا كذلك، أي كلّ من لا يعلم الحكم فهو مرفوع عنه، و هذا واضح جدّاً.

كما أنّ الظاهر من قوله: (هو موضوع عنهم) أنّ الحكم المجعول بحسب الواقع موضوع عن الجاهل، و هكذا دليل الرفع.

كما أنّ المصحح لنسبة الحجب إليه تعالى هو الحجب الّذي لا يكون بواسطة تقصير العبد عن الفحص، بل يكون لا باختياره، و إنّ الجهات الخارجيّة و [الحوادث‌] الكونيّة موجبة للحجب، كوقوع المهالك العامّة، مثل الزلزلة، و الحريق، و الغرق، و أمثالها، فصارت سبباً لضياع الكتب و حجب العباد، فهذه الأُمور ممّا تنسب إلى اللّه تعالى، فقوله: (كلّ ما حجب اللّهُ علمَه عن العباد) أي كلّ حكم يكون المكلّف محجوباً عنه لا بتقصير منه‌

[1] التوحيد للصدوق: 413- 9 باب 64 في التعريف و البيان ..