أو إنشاءً، كما يخرج الإخبار عن الكذب، و إلّا يصير الكلام لغواً باطلًا إنشاءً كان أو إخباراً، و الإخبار يصير كذباً، ففي كلّ مورد تصحّ النسبة إلى غيرِ ما هو له ادّعاءً تصحّ في الإخبار و الإنشاء، فيصحّ الإخبار بأنّ الشارع رفع ما لا يطيقون و ما اضطرّوا إليه، كما يصحّ الإنشاء، و إلّا فلا يجوز في الإخبار و الإنشاء [1].

هذا، و أمّا رفع أصل الشبهة فكما قال: بأنّه لا يحتاج إلى التقدير، لكن لا بما أفاده: من أنّ الرفع رفع تشريعي فلا يحتاج إلى التقدير؛ فإنّه- مع كونه خلاف الاصطلاح- لا محصَّل له، فإنّه يرجع إلى رفع الآثار و الأحكام الشرعيّة، و هو عين التقدير. بل بمعنى أنّ الرفع رفع ادّعائيّ، و ادّعاء [كون‌] ما لا يقبل الرفع ممّا يقبله.

اللّهمّ إلّا أن يرجع الرفع التشريعيّ إلى ذلك، فيَرِد عليه: أنّ ذلك خلاف اصطلاح علماء فنّ البيان.

فتحصّل ممّا ذُكر: أنّ نسبة الرفع إلى المذكورات غير محتاجة إلى التقدير،

[1] مضافاً إلى منع كون حديث الرفع إنشاء، بل هو إخبار عن الواقع الثابت و هو رفع اللَّه تعالى هذه التسعة مِنّةً على هذه الأُمّة، و ليس رسول اللّه (صلّى اللَّه عليه و آله) مُشرِّعاً؛ حتّى يُحمل إخباره على الإنشاء.

مع أنّ الإخبارات التي تكون بدواعي الإنشاءات لا تنسلخ عن الإخباريّة، و لا تكون من قبيل استعمال الإخبار في الإنشاء، بل تكون باقية على إخباريتها، و يكون الإخبار بداعي البعث، كما هو الحال في الاستفهام بداعي أمر آخر، فخروجها عن الكذب إنّما هو لأجل تلك الدواعي. [منه (قدّس سرّه)‌].