محرّكة لعضلات العبد إلّا بالوجود العلميّ و الوصول.

ثانيهما: كون المناط في استحقاق العقاب عند العقل هو القبح الفاعليّ، و لا أثر للقبح الفعليّ المجرّد عن ذلك.

و يمكن منع كلّ من الأمرين:

أمّا الأوّل: فلأنّ العلم و إن كان دخيلا في المستقلّات العقليّة، إلّا أنه لا العلم الأعمّ من المصادف و غيره، فإنّ غير المصادف يكون جهلا.

و بالجملة: العقل يستقلّ بلزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و ذلك يتوقّف على بعث المولى و إحرازه، فالبعث بلا إحراز لا أثر له، و الإحراز بلا بعث واقعيّ لا أثر له.

و أمّا الثاني: فلأنّ المناط في استحقاق العقاب هو القبح الفاعليّ الّذي يتولّد من القبح الفعليّ، لا الّذي يتولّد من سوء السريرة و خبث الباطن، و كم فرق بينهما [1] انتهى.

و فيه: أنّ إناطة دعوى استحقاق المتجرّي بدعوى أنّ العقل بمناط واحد يحكم في العاصي و المتجرّي بالاستحقاق ممّا لا وجه له؛ لما قد عرفت أنّ العقل يحكم باستحقاق المتجرّي للعقوبة لهتك حرمة المولى و الجرأة عليه صادف الواقع أم لم يصادف، و يحكم باستحقاق العاصي للعقاب المجعول في الآخرة، و الحدود المجعولة في الدنيا إن قلنا بجعليّة العقاب.

فللعاصي عنوانان:

[1] فوائد الأصول 3: 48- 49.