و تواترها إجمالا- لا تدلّ على جعل الحجّيّة و الطريقيّة و الوسطيّة في الإثبات للخبر الواحد [1] نعم يظهر من مجموعها أنّ حجّيّته كانت مفروغا عنها بين الراوي و المرويّ عنه.

و مدّعي القطع بأنّ الشارع لم يكن في مقام تأسيس الحجّية للخبر في مقابل بناء العقلاء بل كان النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) يتعاملون معه معاملة سائر العقلاء، و يعملون به عملهم ليس بمجازف.

و لمّا كان بناء العقلاء على العمل به مسلّما مرتكزا في أذهانهم، كانت الأدلّة [المستدلّ بها] على حجّيّته من الكتاب و السُّنّة- على فرض دلالتها- محمولة على الأمر العقلائي و الإمضاء لطريقتهم، لا على تأسيس الحجّيّة و جعل الطريقية و المحرزيّة و الكاشفية، كما تمور به الألسن مورا.

و أمّا ما أفاد المحقّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)- و تبعه شيخنا الأستاذ [1]- طاب ثراه- من أنّ الأخبار الدالّة على حجّيّة الخبر متواترة إجمالا، فيؤخذ بأخصّها مضمونا، و يتعدّى ببركته إلى الأعمّ منه‌ [2].

فالظاهر أنّه- بعد تسليم التواتر- مجرّد فرض، و إلّا فلا أظنّ أن يكون في‌

[1] لكن لو لم يستلزم منها وجوب العمل أو جعل الحجّيّة و أمثالها، يشكل التمسّك بها لكشف حال السيرة، لعدم الكشف القطعي، و هو واضح، و عدم كون ذلك حكما عمليا، فلا معنى للتعبّد به.

و كيف كان، فالخطب سهل بعد إحراز بناء العقلاء في محيط الاحتجاج بالعمل بكلّ خبر من الثقة. و مع إنكار بنائهم فالرّواية تدلّ على التشريع و لزوم العمل على قوله، و ما ذكرنا- من عدم الدلالة على التأسيس- لأجل إحراز بناء العقلاء، فتدبّر. [منه (قدّس سرّه)‌]

[1] درر الفوائد 2: 57.

[2] الكفاية 2: 97.